استفتاء الدستور بتونس.. أكثر من مليون ناخب أدلوا بأصواتهم

تواصل منذ صباح الاثنين التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الصباح الباكر لاستقبال التونسيين الذين يصوتون باستفتاء حول مشروع دستور جديد، وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة.

وقالت هيئة الانتخابات التونسية مساء الاثنين إن “أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم” حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، بعدما بدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ارتفعت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور  إلى 13.6% من إجمالي الناخبين المسجلين بعد مرور أكثر من تسع ساعات على بداية الاقتراع اليوم الاثنين.

يذكر أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلين بالخارج.

هذا وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة ليلاً، على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء غد الثلاثاء.

واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و”سنبدأ تاريخا جديدا”، مهاجمًا معارضيه الذين قال إنهم “يوزعون الأموال” لكي “لا يصوت التونسيون ويعبروا عن ارادتهم”، ومؤكدا “لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج”.

واعتبرت منظمات تراقب عملية الاستفتاء تصريحات سعيّد بأنها “خرق للصمت الانتخابي” كما وصفها حزب النهضة المعارض لسعيّد “بمؤشّر إضافي على صورية الاستفتاء”.

بينما أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي أن الهيئة تنتظر ملفات وتقارير حول جميع الاشكاليات وستنظر فيها الثلاثاء و”ستتعامل معها وفقا للقانون”.

ومن المرتقب أن يتم الاعلان عن النتائج الأولية مساء الثلاثاء، على ما افاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري وكالة فرانس برس.

قال طارق الجميعي (24 عاما) لوكالة فرانس برس لدى خروجه من مركز تصويت في العاصمة تونس “بالنسبة لي الاستفتاء هو حماية لمستقبل بلادي”.

وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبًا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الاثنين للاقتراع.

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء. ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى المقاطعة.

ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كليا مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما أُطلِقت عليه تسمية “الربيع العربي”.

مرحلة الاستفتاء “هي الثانية ضمن مخطط تم اقراره” من قبل الرئيس بعدما قام “بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان”، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.

وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان.

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.

تندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه “مفصّل على قياس” سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.