منى عواد
يصوت التونسيون في استفتاء حول مشروع دستور جديد
- أكثر من 11 ألف مركز اقتراع تفتح أمام المواطنين وسط إجراءات أمنية مشددة
- تعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء
- الدستور الجديد سيعطي صلاحيات واسعة للرئيس بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات
وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة بدأ التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال التونسيين الذين يصوتون على استفتاء حول مشروع دستور جديد وسيكون أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحًا أمام المواطنين، بحسب هيئة الانتخابات المكلّفة بتنظيم الاستفتاء.
ويتواصل تصويت بالخارج لليوم الثاني في 47 دولة، وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليومين الماضيين مع توقعات بارتفاعها اليوم.
سجّل أكثر من 9,296,000 ناخب بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء
هيئة الانتخابات
وتعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة.
وقبل انطلاق الاستفتاء بساعات، كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجستية باتت جاهزة لإجراء الاستفتاء، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر إن نسبة مشاركة الجالية التونسية في الخارج أولية ومعتادة مقارنة بالاستحقاقات السابقة، كما حذر بوعسكر من محاولات ممنهجة للتشويش على العملية الانتخابية في الخارج.
هذا وشهدت العاصمة تظاهرات دعت لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور.
وسيتم اعتماد الدستور الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها، ولا يشير المرسوم المنظم للاستفتاء الذي أصدره الرئيس سعيّد إلى حد أدنى مطلوب لنسبة المشاركة من أجل اعتماد نتائج الاستفتاء، كما لا يشير إلى النتائج المترتبة لاحقا عن إمكانية رفض الدستور من قبل المشاركين في الاقتراع.
ويُجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه. ولا تلزم نتيجة الاستفتاء الرئيس بالتراجع عن مشروع الدستور الذي لم يحدد عتبة مشاركة معينة لتمريره، فيما تمسكت أطراف معارضة بعتبة لا تقل عن 50 في المائة من الناخبين، أي مشاركة أكثر من 4.5 مليون ناخب للقبول بمشروعية شعبية للإصلاحات السياسية المنتظرة.