بعد تدهور الأزمة السياسية في العراق موظفو البرلمان يستأنفون عملهم

  • دام هذا الاعتصام داخل البرلمان لأسابيع حيث طالب الشعب بحل البرلمان
  • شكلت المواجهات ذروة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية

بعد التظاهرات التي علقت حياة العراقيين, استأنف موظفو مجلس النواب العراقي الأحد عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر البرلمان.

واستؤنف العمل بعد دعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى البحث في جدول أعمال لعقد جلسة حوار وطني جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهدة البلاد منذ 11 شهراً وأدى إلى اشتباكات الأسبوع الماضي في وسط بغداد.

وقال مسؤول في البرلمان لوكالة فرانس برس “إبلغنا امس السبت بعودة العمل في دوائر مجلس النواب أعتبارا من يوم الاحد وبشكل كامل، لجميع العاملين”، موضحا أن “العمل كان متوقفا في البرلمان منذ اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان وطيلة ايام الأعتصام في المبنى”.

كما أكد المسؤول نفسه “جميع موظفي البرلمان عادوا للعمل اليوم” الأحد.

ففي وقت سابق اقنحم مؤيدون للتيار الصدري المنطقة الخضراء التي تضمّ البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، احتجاجاً على تسمية الإطار التنسيقي الشيعي خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني كمرشحه لرئاسة الوزراء.

وقد دام هذا الاعتصام داخل البرلمان لأسابيع حيث طالب الشعب بحل البرلمان (مجلس النواب) وأجراء انتخابات مبكرة.

ولكن بعد أمر من مقتدى الصدر أنسحبوا الثلاثاء الماضي، بعد مواجهات مسلحة استمرت 24 ساعة ضد قوات حكومية وأنصار الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران، خلفت أكثر من ثلاثين  قتيلاً من أنصار التيار الصدري.

وشكلت المواجهات ذروة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأقترح الحلبوسي عبر بيان على تويتر الأحد، عقد جلسة حوار وطني ثانية بعد جلسة سابقة عقدت في 17 آب/أغسطس، وشهدت مقاطعة ممثلي الصدر.

وتأتي جلسات الحوار في إطار محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي يعيشه العراق منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، وحرم البلاد من حكومة ورئيس للوزراء و رئيس.

ولم يحدد الحلبوسي موعداً للمحادثات المقبلة، لكنه أشار إلى أمور مهمة بينها “تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة” وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة للبلاد.

ولم يعرف حتى الساعة، الجهات السياسية التي ستشارك في الجلسة المقبلة.