الحكومة اليمنية تعتمد خطة طارئة لتقليص الفجوة الغذائية

وتهدف الخطة إلى تحسين البنى التحتية للمرافق الزراعية والسمكية، والعمل على زيادة الإنتاج في هذين القطاعين مع التوسع في زراعة المحاصيل النقدية، من أجل مجابهة أزمة الأمن الغذائي التي تعيشها البلاد.

ووجهت الحكومة وزيري التخطيط والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما جدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من الزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والإفراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.. مشددا على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية ، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.