التونسيون يبحثون عن السكر في ظل أزمة غذاء
- تواجه صعوبات في الحصول على الامدادات الضرورية
- إلى جانب النقص تضاعفت أسعار بعض المواد
خرج متظاهرون، ليلة أمس في حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس، احتجاجا على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر في تصعيد للضغط على السلطات في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.
#Tunisia: protesters in #DouarHicher, #Tunis, on Sunday evening, marched down the main street of the neighbourhood and burnt tyres, while holding banners calling for lowering prices, development, jobs and improving the living conditions of low-income locals. #TAP_En pic.twitter.com/PPAH03jMZd
— TAP news agency (@TapNewsAgency) September 25, 2022
في مكتبها بمقر شركة “غورمنديز” في ضاحية أريانة بالعاصمة، تؤكد المديرة التنفيذية راضية كمون أنها تواجه صعوبات في الحصول على الامدادات الضرورية.
وتوضح أنه إلى جانب النقص تضاعفت أسعار بعض المواد مثل الزيت النباتي عدة أضعاف، ما دفع الشركة إلى إقرار زيادتين في أسعار منتجاتها منذ مطلع 2022.
وتقول “بدأت أزمة السكر فقلّلنا استعماله في المرطبات وكذلك القهوة، لكن لا يمكن أن نصنع معجنات من دون زبدة”.
تشهد تونس نقصا في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب عمل مصانع وغياب منتجات عن رفوف المتاجر في البلاد التي يرى خبراء أن “الصعوبات المالية” التي تعاني منها هي السبب الرئيسي للأزمة.
وتشمل المواد التي تشهد نقصا في السوق التونسية منذ بضعة أسابيع السكر والقهوة والزبدة والحليب والمشروبات الغازية وزيت الطبخ.
وتظاهر في العاصمة نهاية آب/أغسطس عشرات من عمال الشركة التونسية للمشروبات الغازية التي تصنّع علامات من بينها “كوكا كولا” بعد إحالتهم على البطالة لتعطل الانتاج بسبب نقص السكر، وفق ما أفاد فرانس برس كاتب عام نقابة المصنع سهيل بوخريص.
ورغم إعلان متحدث باسم الشركة في تصريح لفرانس برس عودة العمال لوظائفهم واستئناف الانتاج، أكد بوخريص أن نسق الانتاج تقلّص منذ حزيران/يونيو.
وأوضح النقابي أن الدولة باتت تمد المصنع الذي يوظّف نحو 600 عامل بكميات من السكر لا تتجاوز أحيانا 20 بالمئة من حاجته التي تبلغ 60 طنا يوميا، معربا عن تخوفه من إحالة موظفين على البطالة إذا طالت الأزمة.
ويمتد طابور من الشاحنات داخل المصنع وخارج بوابته لتعبئة المشروبات الغازية، وقال سائقون إنهم ينتظرون لساعات طويلة ويحصلون على كميات أقل مما يطلبون.
من المتضررين أيضا شركة “غورمنديز” للمعجّنات التي توظّف بدورها نحو 600 عامل وتدير 27 متجرا في أنحاء تونس.