المغرب.. دورة تدريبية حول “تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع”
- نظمت الدورة التدريبية من قبل الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة.
- شهدت الورشة حضور 32 مشاركة
- ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 109 ألف أسرة خلال سنة 2021
نظمت الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، دورة تدريبية حول موضوع “تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع”، لفائدة مجموعة من التعاونيات من الإقليم والجمعيات المحلية، وذلك خلال يومي 24 و 25 من شهر سبتمبر لجاري (2022)، بمدينة الجديدة.
حضور الأطراف المشاركة في الندوة من جمعيات مدنية تعني بحقوق النساء والأطفال
وشهدت الورشة حضور 32 مشاركة، يمثلن تعاونيات فلاحية وأخرى خدماتية من إقليم الجديدة، بالإضافة إلى جمعيات مدنية تعني بحقوق النساء والأطفال، وذلك من أجل زيادة الوعي بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
أشرف المدير الإقليمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالجديدة، رشيد ماهر، على تأطير الورشة، حيث أوضح أنه وفق آخر إحصاء أوردته المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية تعنى بالإحصاء والتخطيط)، فإن “ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 109 ألف أسرة خلال سنة 2021، أي ما يمثل 1,3 في المائة من مجموع الأسر المغربية”.
خلال الاستماع لمقترحات وحلول
وأشار ماهر إلى أن هذه الأسر “تتمركز أساساً بالوسط القروي (82.000 أسرة مقابل 27.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 9,5 في المائة منها مسيرة من طرف نساء”، كما بيّن أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص “الأسر كبيرة الحجم”، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل، 0,5 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجياً مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,5 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
من جهة أخرى، قالت رئيسة الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة، خديجة إيشاوي، “إن هذه الورشة تدخل ضمن عمل الجمعية من أجل تعزيز الوعي بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال، خصوصاً في ظل الأرقام المخيفة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط”.
نقاش حول تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع
وأضافت، “انتشار هذه الظاهرة في إقليم الجديدة، عجّل بالتدخل بزيادة الوعي بضرورة تكاثف الجهود للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن هذه الظاهرة من قبيل الإنقطاع الدراسي، وزيادة نسب الأمية، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ويبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملاً في تحديد هذه الظاهرة، وبهذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
حضور الندوة والمشاركين في استماع لآراء البعض
وأفادت المندوبية أنه كلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي، كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال. وبهذا فإن 50,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، و16,6 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، و21,3 في المائة من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و11,4 في المائة من طرف غير النشيطين.
الأطراف المشاركة في الندوة يبحثن موضوع تشغيل الأطفال
وأفضت الورشة التدريبية إلى ضرورة خلق تنسيق إقليمي يضم جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ويعنى بمحاربة هذه الظاهرة، وذلك بإعتماد النصوص القانونية التي تجرم الظاهرة.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال كل 12 يونيو من كل سنة، تم الإحتفاء به سنة 2022 تحت شعار “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء تشغيل الأطفال”.