البرلمان العراقي يستعد لانتخاب رئيس للبلاد
- يوم الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية
- جدول الأعمال سيكون “من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية”
حدّد البرلمان العراقي يوم الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.
وجاء في البيان أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول” وأن جدول الأعمال سيكون “من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية”، بعد أشهر طويلة من الخلافات السياسية وعجز الأطراف الفاعلة عن التوصل لاتفاق وإكمال الاستحقاقات الدستورية.
دعت الأمم المتحدة الفصائل السياسية في العراق إلى إنهاء المأزق السياسي في البلاد، محذرة من أن الوقت “ينفد”.
ومازال العراق، منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت قبل عام، من دون حكومة. وكانت هناك احتجاجات حاشدة واشتباكات عنيفة في الشوارع بين الفصائل السياسية المتنافسة.
ويعاني العراق، غير القادر على تمرير ميزانية، من بطالة متفشية، وبنية تحتية متدهورة، وفساد مستشر.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن الأزمة التي طال أمدها تؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار، وتهدد سبل عيش الناس. وحثت البعثة على “الحوار دون شروط مسبقة”.
وكان العراقيون قد صوتوا آخر مرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في انتخابات انطلقت بسبب موجة سابقة من الاحتجاجات الجماهيرية.
وبعد مرور عام لم تشكل البلاد بعد حكومة جديدة، تاركة رئيس الوزراء المؤقت، مصطفى الكاظمي، في السلطة لكنه غير قادر على جعل البرلمان يمرر ميزانية جديدة للدولة.
وقالت الأمم المتحدة إن الانتخابات التي جرت قبل عام “كانت انتخابات تحققت بشق الأنفس، ونجمت عن ضغوط عامة من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، والتي قتل فيها عدة مئات من الشباب العراقيين وأصيب الآلاف بجروح”.
وأضافت في بيان “أعقب هذا التأكيد على الديمقراطية، مع الأسف، سياسات انقسامية ولدت خيبة أمل عامة مريرة”.
وتفاقم التوتر في 29 أغسطس/آب عندما قتل أكثر من 30 من أنصار الصدر في اشتباكات مع الفصائل المدعومة من إيران والجيش في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، حيث تقع مقار الحكومة والحي الدبلوماسي.