حكمة مصدق
فضيحة تهز العراق.. اختفاء 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب
- قررت المحكمة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه
- لم تكشف السلطات بعد عن هويات المتورطين
أشعلت قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، الشارع العراقي والعربي مما دفع القضاء العراقي إلى التحرك واتخاذ اجراءات بحق المتهمين في سرقة المال العام.
كشف وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف “الرافدين” الحكومي.
ولفت عبد الجبار في بيان إلى أن “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا الوزارة (من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)، والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت طلباً بفتح تحقيق في أموال الضريبة أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد
فاستدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر، أمس، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.
لم تكشف السلطات بعد عن هويات المتورطين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام.
ونشر كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّرت إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وأفاد البيان أنه تم استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.
وذكرت وسائل إعلام أن القضاء العراقي قرر استدعاء عدد من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في اتهامات بإحداث ضرر متعمد بالمال العام.
وفي بيان تلقته وسائل إعلام تحدث مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي
كما أضاف البيان أن “قرار الاستقدام يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.
المحكمة أكدت أنها أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبي، إضافة إلى “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.
ويأتي ذلك على إثر فضيحة هزت العراق بعد أن كشف وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه إحسان عبد الجبار، يوم السبت الفائت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.
وقال في بيان بوقت سابق: “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة.”
وكانت تقارير غربية أدرجت العراق في المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً بالعـراق حيث تبيّن أن المبالغ سحبت بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 حتى 11 أغسطس/ آب 2022 بموجب صكوك مالية لصالح 5 شركات قامت بصرفها نقداً.
وعلى إثر ذلك أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، أنه “لن يتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”، حسب وصفه.
هذا وحثت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت السلطات العراقية على استرداد 2.5 مليار دولار تم اختلاسها من مصلحة الضرائب في أحدث فضيحة فساد تهز البلاد.
وتم الكشف عن القضية يوم السبت الماضي بواسطة وزير النفط احسان عبد الجبار الذي أمر بفتح تحقيق عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة. وتم تسريب الوثائق المتعلقة بالتحقيق إلى وسائل الإعلام.