رولا السبعاوي
مجلس الدفاع الوطني اليمني يصدر عدداً من القرارات الحازمة لردع الحوثيين
- مجلس الدفاع الوطني يصنف ميليشات الحوثي منظمة إرهابية
- اتخذ المجلس عددا من القرارات الحازمة لردع الاعتداءات الاجرامية
أصدر مجلس الدفاع الوطني السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشات الحوثي الانقلابية، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما حذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
وعقد مجلس الدفاع الوطني السبت، اجتماعا طارئاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كافة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوه للوقوف امام تداعيات العمليات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.
واستمع مجلس الدفاع الوطني الى عدد من الاحاطات والتقارير المقدمة من اعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
واتخذ المجلس عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الاجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وافشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الايراني التدميري في بلادنا.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة ارهابية دولية واتخاذ كافة الاجراءات المترتبة على ذلك.
وحذر المجلس من ان هذا التصعيد الارهابي، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الانسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الاخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية.