اليمن يحمل الحوثي عدم تجديد الهدنة
دعا مجلس الوزراء اليمني، شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.
وأكد بيان صادر عن اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، برئيس رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن التصعيد الإرهابي الحوثي وإجهاض تمديد الهدنة الأممية ورفض دعوات الحل السياسي، لا يعدو عن كونه إثباتا جديدا، إنها ليست إلا سوى نسخة مشوهة عن النظام الإيراني وأتباعه في المنطقة والذي يواجه عزلة دولية واحتجاجات داخلية يحاول الهروب منها بالتصعيد عبر وكلائه لإرسال رسائل هنا وهناك تخدم مشروعه وتحمي مصالحه على حساب دماء العرب ومصالح العالم.
وبحسب البيان، فقد تدارس مجلس الوزراء اليمني، الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، “منظمة إرهابية”.
كما استمع إلى تقارير حول تداعيات الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناءي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركه الملاحة الدولية.
وأقر مجلس الوزراء اليمني عددا من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.
وأكد أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن التصعيد الحوثي رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.