سجد الجبوري
من المسؤول عن تحديد سعر صرف الدولار في العراق؟
- القرار تم بالاتفاق بين الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي والبنك المركزي
- من الصعب إعادة سعر صرف الدولار إلى السعر القديم
رفع البنك المركزي العراقي في العام 2020 سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.
وأوضح البنك أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية “حرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية”، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين، مضيفًا أن هذا الخفض سيكون لمرة واحدة فقط.
هذا القرار الذي تم بالاتفاق بين الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي والبنك المركزي وأثار جدلا واسعا بين القوى السياسية بين مؤيد ومعارض للقرار وهذا التأييد والمعارضة لم يكن في بعض الأحيان مبنيا على أسباب نقدية وإنما لأسباب سياسية وانتخابية بحتة حتى لو كانت على حساب مستقبل الاقتصاد العراقي.
كان من أبرز المعارضين لقرار تغيير سعر الصرف هو رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني عندما كان نائبا في البرلمان وعّبر عن رفضه من خلال العديد من البيانات واللقاءات التلفزيونية وحتى التغريدات حيث اعتبر السوداني أن حكومة الكاظمي والبرلمان مسؤولان عن تغيير السعر وليس فقط البنك المركزي وطالب باتخاذ إجراءات تخفف من أعباء تغيير السعر مثل زيادة الرواتب وغيرها من الإجراءات أو الرجوع إلى السعر القديم
هل يعيد السوداني صرف الدولار إلى سعره القديم؟
لكن بعد أن اصبح رئيسا للوزراء أصدر السوداني بيانا رسميا وُصف بالمتناقض قال فيه إن تحديد سعر صرف الدولار من مسؤولية واختصاص البنك المركزي وهو المسؤول الوحيد عن السياسة النقدية في العراق والحكومة تدعم قراراته واستقلاليته الكاملة ولم يتحدث عن نية لتغيير سعر الصرف
هل المطالبات بإعادة سعر الصرف مبنية على أسس نقدية أم لغايات سياسية؟
من ناحيته نفى عضو اللجنة المالية جمال كوجر ما تردد بشأن سعي البرلمان إلى إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده.
وقال كوجر في تصريحات لوسائل إعلام: “من الصعب إعادة سعر صرف الدولار إلى السعر القديم، وهذا الأمر ليس من اختصاص مجلس النواب، وهو من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي ووزارة المالية وبعض التصريحات التي تصدر من بعض النواب بشأن إعادة سعر الصرف لا تستند إلى رؤية نقدية واقتصادية والغاية منها تحقيق مكاسب سياسية و جماهيرية”.
جمال كوجر، عضو اللجنة المالية
كما قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم إن كلفة إعادة الدينار الى سعره القديم مقابل الدولار ستكون عالية جدا، لاسيما أن آلية التخفيض لن تكون بمثل سرعة و مرونة الارتفاع السابق وما يجري من محاولات لإعادته مجرد دعاية سياسية أو لغرض المضاربة في الأسواق.
https://twitter.com/SalamSmeasim/status/1584981920839933952
وأنهى البنك المركزي جدلية إعادة سعر الصرف من عدمه حيث نفى البنك المركزي العراقي وجود مساع لتغيير سعر صرف الدولار، فيما حذر من عملية تدمير الاقتصاد واستقراره.
وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري لوكالة الانباء العراقية (واع) إن البنك المركزي العراقي جهة مستقلة وتعديل سعر الصرف يتم بالاتفاق مع الحكومة ولا توجد الآن مساع لتغييره.