مؤتمر المناخ “كوب 27” بشرم الشيخ فرصة لإنقاذ الأرض

يناقش أعضاء الوفود والمسؤولون الحكوميون في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر مسألة تنفيذ اتفاقية باريس وكيفية تحقيق الأهداف المتعلقة بِخَفض الانبعاثات. كما سيناقشون قواعد الآلية التي تسمح للدول بتحقيق أهدافها من خلال تمويل مشاريع حماية المناخ في الخارج.

في مؤتمر المناخ “كوب 26” الذي عُقِد في العام الماضي، تَعَهَّدَت الدول المُشاركة على تحسين طموحاتها بشأن خفض الانبعاثات وتقديم “مساهمات مُحَدَّثة مُحَدَّدة وطنياً” كل خمس سنوات. كما تعهدت أيضاً بتحسين خططها المناخية لعام 2030 قبل حلول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأزمة المناخ “كوب27”. مع ذلك، لم تقدم سوى 23 دولة فقط أهدافها المحدثة مع حلول الموعد النهائي في شهر سبتمبر المنقضي.

ماذا سيناقش مؤتمر المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ؟

ووفقا لأحدث  لوكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي نُشِر قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف “كوب 27″، سوف تؤدي التعهدات المناخية الحالية غير الكافية للدول الـ 194 التي وَقَّعَت على اتفاقية باريس للمناخ، إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ماذا تفعل الدول الغنية؟

في عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتقديم مبلغ 100 مليار دولارسنوياً لتمويل مشاريع الحَد من الانبعاثات والتَكَيُّف مع المناخ في البلدان النامية. مع ذلك، لم يتحقق الهدف المُحدد لعام 2020؛ حيث لم يتجاوز التمويل المُخَصَّص للبلدان الأكثر ضعفا مبلغ 83,3 مليار دولار فقط سنوياً في المتوسط، وفقاً لآخر تقييم أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ماذا سيناقش مؤتمر المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ؟

في العام الماضي، تَعَهَّدَت الدول الأكثر ثراءً في خِتام مؤتمر المَناخ “كوب 26” في غلاسكو، بِمُضاعفة مُساهماتها المالية في تدابير التَكَيُّف مع تبعات أزمة المناخ. وكانت مُعظم المُساعدات حتى الآن قد أُنفِقَت على تدابير التَخفيف [من حِدّة آثار أزمة المناخ] مثل خَفض الانبعاثات، على الرغم من أن البلدان الأكثر تَضرراً بحاجة ماسة لأن تكون قادرة على التكيف مع الآثار الناجِمة عن أزمة المناخ. وبالنسبة لباكستان مثلاً، تُعَد تدابير الحماية من الفيضانات أكثر إلحاحاً من محطات الطاقة الشمسية.

ما الذي تريده دول العالم الأكثر فقراً؟

تريد الدول الأكثر فقراً قبل كل شيء أن تَفي الدول الغنية بِتَعَهدها بِتَقديم 100 مليار دولار سنوياً لمُساعدتها في التأقلم مع أزمة المناخ. وقد تَمَّ تأجيل هذا الهدف إلى عام 2023. كما تدعو البلدان مُنخَفِضة الدَخل أيضاً إلى إنشاء آلية تَمويل إضافية تُركز حصراً على تعويض الأضرار والخسائر الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، أو الظواهر الجوية المُتَطَرِّفة مثل الفيضانات أو الأعاصير.

إن البلدان الواقعة في جنوب الكرة الأرضية هي الأقل مسؤولية عن الانبعاثات العالمية. و على سبيل المثال، تولد القارة الأفريقية أقل من 4% من إجمالي الانبعاثات. مع ذلك، فإنها تدفع الثمن الأكبر سواء من حيث الخسائِر المالية أو الأرواح البشرية. لذا، تتوقع دول هذه المنطقة شكلاً من أشكال التعويض.