بسبب الانقسامات.. لبنان يفشل في انتخاب رئيس
- انعقدت الجلسة بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية
- حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على 42 صوتاً
فشل البرلمان اللبناني الخميس للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب منذ مطلع الشهر الحالي، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.
واقترع 50 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على 42 صوتًا.
وانتقد النائب المعارض فراس حمدان الاحتكام إلى فكرة “التوافق”.
ونقلًا عن وكالة “فرانس برس”، قال: “فلتتفضل كل كتلة وتصوّت كما يجري في أي ديموقراطية حول العالم، لأنه لا يمكن لنا البقاء في إطار لعبة التوافق” التي اعتبرها “فكرة عشائرية طائفية أوصلت البلد الى التفكك وحالة الشلل الذي تعيشه المؤسسات اليوم”.
وأبدى أسفه لوجود قرار “بأن يبقى مجلس النواب محمية سياسية طائفية لحماية المنظومة”، في حين أنّ “ثمة حاجة لأن تتحمل الكتل البرلمانية مسؤولياتها وتتواضع لمصلحة البلد في ظل الوضع الاقتصادي المأساوي الذي نعيشه، بدلاً من كسر إرادة الناس وتعطيل المصالح”.
مشكلة نظام التسويات والمُحاصصة
وسأل النائب عن حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عن جدوى الحضور أسبوعياً إلى جلسات الانتخاب.
وقال لصحافيين في البرلمان: “هذه ليست عملية انتخاب بل عملية انتظار تسوية على حساب البلد والناس والاقتصاد والدستور”.
وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.
يأتي هذا فيما حدّد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً لجلسة جديدة مطلع الشهر المقبل.
وانعقدت الجلسة بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، وهو تكتيك يتبعه حزب الله وحلفاؤه.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة اذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.
ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، في بلد نادراً ما تُحترم المهل الدستورية فيه.
ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.