النيابة في تونس تفتح تحقيقاً ضد شخصيات سياسية ومسؤولون أمنيون سابقون
كشفت وسائل إعلام تونسية، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصاً، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
وحسب ما كشف عنه الإعلام التونسي، فإن البحث يتعلق بجرائم التآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة ومن بين المعنيين بالتحقيق مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة، ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، وهما شخصيتان معارضتان للرئيس الحالي قيس سعيد، من جهتها لم تعلن السلطات التونسية بشكل رسمي تفاصيل هذه القضية.
وتقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية يتعلق بما تم تداوله إعلاميا بملف” القمار الالكتروني”.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه تونس من أزمة سياسية واقتصادية.