تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.. أزمة الحليب تفاقم من معاناة التونسيين

تونس تعاني من أزمة في إنتاج الحليب

يعيش المواطن التونسي في دوامة نقص المواد الغذائية الأساسية الغير متناهية، ولعل أزمة الحليب هي الأشد والأثقل وطأة.

حيث شهدت مسالك توزيع الحليب في تونس نقصا فادحا منذ فترة طويلة، إذ أن أزمة الحليب ليست وليدة الأشهر الأخيرة بل تعود إلى السداسي الثاني لـ2021، بحسب ما أكده محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحة والصيد البحري في تصريح لأخبار الآن.

أردنا التقرب من معاناة المواطنين، فرصدت كاميرا أخبار الآن هندة الجندوبي، وهي أم تونسية لثلاث أبناء تعاني منذ أشهر مع أزمة الحليب كسائر جاراتها في الحي.

حيث تستمر معاناتها في توفير الحليب لأطفالها منذ أشهر، ولا تتوفق في الحصول على علبة واحدة من الحليب إلا نادرا.

وقالت هندة لأخبار الآن: ” أستيقظ كل يوم باكرا في رحلة البحث عن الحليب لكني أعود خائبة الظن”

ويبلغ الآن سعر اللتر الواحد من الحليب المدعم 1400 مليم، وهذا الثمن يتضاعف بالنسبة لكامل الدسم. ورغم ذلك، فإن المواطن اليوم على استعداد لاقتناء الحليب لأطفاله بأي ثمن، وأصبح أصحاب المحلات التجارية يعيشون تحت ضغط المزودين الذين يرفضون مدهم بالكمية الكافية من الحليب كما يقومون بارغامهم على قبول البيع المشروط من جهة وبين المواطنين الذين لا يتقبلون فكرة شح هذه المادة الحياتية.

من جهته قال محمد أمين صاحب دكان لبيع المواد الغذائية أنه أصبح يعيش في ضغط كبير نتيجة أزمة الحليب، فالمزود يرفض بيعه الكمية المطلوبة أما المواطن فيتهمه بإخفاء السلع.

حلقة الإنتاج ترتكز على الفلاح، الذي يمثل أهم حلقة في إنتاج الحليب والألبان ويمثل العلف 80 % من كلفة الإنتاج التي لم تتوقف عن الارتفاع .حيث أن الفلاح اليوم يعاني الأمرين بسبب إرتفاع الأسعار 4 أضعاف في سنة واحدة ويشكو إهمال سلطات الإشراف. وهو ما تسبب في تراجع إنتاج الحليب من مليون و 800 لتر إلى مليون و100 لتر فقط ما يعني تراجع ب 700 ألف لتر يوميا سنة 2022.

كما أن هذه الأزمة تعود بالأساس لأزمة إنتاج، والتفريط في 30 % من القطيع و200 ألف رأس أبقار ساهمت في مزيد تعميق أزمة الحليب.