قيس سعيد يتعهد بتوزيع عادل للثروة في تونس
- سعيد: الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة
- الأموال كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات
تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بـ”توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي” تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبديا قبول الدولة الصلح مع المستعدين لإعادة الأموال المنهوبة.
وخلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في قصر قرطاج أكد الرئيس التونسي، أنه “في ظل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، لا بد من اتخاذ خيارات ترتكز على ما ورد في الدستور من توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي”، كما ورد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.
لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد مع السيد سمير سعيّد، وزير الإقتصاد والتخطيط. #TnPRhttps://t.co/PjnmSM2Ut7
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) December 2, 2022
وكشف الرئيس أن “الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات”، وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، فضلا عن “استرجاع جزء من الأموال المنهوبة”.
وأوضح سعيد أن “الدولة تقبل الصلح مع المستعدين لذلك في إطار القانون”.