رئيس قسم في مستشفى تونس لـ "أخبار الآن": أزمة الدواء تضع حياة التونسيين في خطر

التونسيون يشكون من نقص أدوية الأمراض المزمنة

أعلنت نقابة مزودي الأدوية بالجملة في تونس التوقف عن توزيع الأدوية بدءا من الإثنين احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتخفيف الأعباء الضريبية.

وتطالب نقابة الصيدليات، الموزعة للأدوية بالجملة، السلطات بتمكينها من “شهادة اعفاء من الخصم من المورد” ما يعني إعفاءات ضريبية عن مبيعاتها من الأدوية في 2022، بسبب أزمتها المالية المتراكمة وهو طلب لم تستجب له السلطات.

وقال الدكتور رفيق بوجدارية رئيس قسم الإستعجالي بمستشفى عبد الرحمن مامي لأخبار الآن بأن أزمة الدواء في تونس ستؤدي إلى مزيد من المشاكل وعلى الحكومة أن تجد حلا مناسب مع نقابة موزعي الأدوية.

موضحا بأن الأزمة في قطاع الدواء تتعلق بالأدوية الموردة من الخارج ونقص في عدد من الأدوية في الداخل منذ أشهر وهذه الأزمة قديمة تعلق بأزمة الصناديق الاجتماعية.

وبين الدكتور رفيق بوجدارية أن على السلطة التونسية التوصل إلى حلول خوفا من تفاقم الأزمة الصحية للمرضى ونقص وفقدان الأدوية في الصدليات خاصة أدوية الأمراض المزمنة التي نقصت بالفعل في الفترة الحالية خاصة أدوية السكري وضغط الدم وأدوية البنج والسرطان وأدوية الأمراض العصبية.

أعباء مالية

وقالت نقابة مزودي الأدوية بالجملة، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي “إن الأعباء المالية تسببت في أزمة خانقة لهذه المؤسسات”، وإنها ستتوقف عن النشاط “إلى حين ايجاد حلول لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد”.

وكانت النقابة قد أعلنت منذ أسبوعين تأجيل النشاط الذي كان مقررا في 15 نوفمبر، إلى وقت لاحق من أجل مواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الاستجابة لكل مطالب الغرفة.

ويأتي إعلان النقابة توقيف نشاطها في وقت يشهد سوق الأدوية في تونس بالفعل نقصا في الأدوية ولا سيما المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة بينما تعاني الصيدلية المركزية من ديون متراكمة تجاه المزودين تقدر بنحو 700 مليون دينار تونسي (219 مليون دولار أمريكي).

ولم تقتصر أزمة فقدان الدواء على الصيدليات الخاصة، بل كان وقعها أكبر في الصيدليات العمومية داخل المستشفيات، التي تمنح المرضى الدواء بشكل مجاني خصوصا ممن يتمتعون بالتغطية الاجتماعية أو محدودي الدخل

وأقرت وزارة الصحة في تونس، في وقت سابق، بالأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بعض مخابر الأدوية والصيدلية المركزية، وشددت على ضرورة الانطلاق الفوري في الإصلاحات العاجلة لقطاع الأدوية على غرار ترخيص الترويج بالسوق الخارجية وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والعمل على تسوية وضعية ديون الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية ازدادت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أن فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.