العنف الأسري في تونس.. أزمة متواصلة بالرغم من وجود قانون

تحذير من العنف الأسري في تونس

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، الخميس، إن مساعي السلطات التونسية “غير كافية” لحماية المرأة من العنف الأسري على الرغم من اعتماد قانون تقدمي قبل خمس سنوات لقي إشادة في تونس التي تعتبر بلدًا رائدًا في مجال حقوق المرأة في المنطقة.

وأقرّت تونس في العام 2017 قانون 58 الذي وسّع بشكل كبير أشكال العنف الممنوع، كما عاقب التحرش الجنسي في الأماكن العامّة ووفر نظريًا دعمًا قانونيًا وماديًا للضحايا.

وقالت رئيسة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلسبيل شلاّلي لوكالة فرانس برس إنه “وبعد مرور خمس سنوات على إصدار هذا النص التقدمي والطموح، لم يعد سعي السلطات كافيًا لحماية المرأة من العنف الأسري”.

وأكدت المسؤولة خلال عرضها للصحافيين تقرير هذه المنظمة حول مكافحة العنف الأسري في تونس، إن “الإطار القانوني يوفر أدوات مهمّة للغاية لحماية النساء، ومع ذلك ما زلن ضحايا للعنف الخطير”.

وأورد التقرير تحت عنوان “ومبعد كان ضربك؟ ماذا لو ضربك؟ التصدي ومواجهة العنف الأسري في تونس”، أن الشرطة التونسية أحصت في العام 2021 ما يقرب من 69 ألف شكوى عنف ضد المرأة ولكن “ما زال من الصعب تقييم المدى الحقيقي للعنف الأسري، بسبب ضعف جمع البيانات والضغط الاجتماعي والاقتصادي المسلط على النساء من أجل التسامح مع عنف الرجال”.

وشدد التقرير على أن نقص تدريب وحدات الشرطة المتخصصة يمثل “إحدى أكبر العقبات” التي تواجهها ضحايا العنف.

وفتحت السلطات 130 وحدة شرطة مختصّة في أنحاء البلاد بموجب القانون 58 ووفرت لها دورات تدريبية. لكن “النساء قلن إن الشرطة لم تشرح لهن بشكل روتيني حقوقهن وخياراتهن، أو لم تستجب لشكاويهن، أو ضغطت عليهن للمصالحة مع المعتدين أو الرضوخ للوساطة الأسريّة بدلا من متابعة شكوى جنائية”.

كما إن عدم الوصول بشكل كاف إلى مراكز الإيواء، لا سيما في المناطق الريفية “يعني أن النساء اللاتي يضطررن إلى الفرار من منازل العنف ليس لديهن مكان يذهبن إليه ما لم يكن لديهن الموارد الكافية”.