الانتخابات التونسية.. استكمال لمسيرة البناء والتغيير
تنطلق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تعلن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011.
وفي فقرة “الرأي رأيكم”، في نشرة أخبار الليلة، قال عضو المكتب السياسي لتيار الحزب الشعبي إن تونس أجزاء الاستعداد للانتخابات التشريعية في ظل أزمة سياسية واقتصادية سببها العشرية السوداء.
وأوضح أن البلد لها تجربة ديمقراطية حديثة ولكنها أصبحت تتجذر داخل المجتمع التونسي وهناك درجة من الوعي أصبحت لدى المواطن التونسي الذي بات يعرف معنى وضرورة مشاركته في الانتخابات لاستكمال مسار 25 يوليو وبناء الدولة.
وأشار إلى أن الذين شاركوا في الاستفتاء على الدستور تجاوزوا المليونين والعدد في الانتخابات لن يقل عن ذلك وربما يصل العدد إلى أكثر من ذلك أيضا.
وأوضح “مارس” أن الانتخابات خطوة مهمة ولكنها غير كافية باعتبارها المرحلة الجديدة تتضمن تغيير في النظام الانتخابي والمستوى السياسي بالرجوع إلى النظام الرئاسي بعد تجربة مريرة عاشها البلد في النظام البرلماني.
وأضاف: “نأمل مع نظام سياسي رئاسي جديد مع الحذر من عودة الديكتاتورية مجددا خاصة وأن الشعب الذي قام بثورات لن يقبل بعودة الديكتاتورية مجددا”.
العرس الانتخابي وحركة النهضة
يرجح خبراء أن تقطع الانتخابات طريق العودة أمام حركة النهضة ، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية.
ووفق “خريطة الطريق” التي أعلنها الرئيس قيس سعيد فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.
ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء ، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.