روضة حمدي
أزمة الدواء تؤرق التونسيين
- فقدان بعض الأنواع يرتبط بالأساس بنقص السيولة
أزمة جديدة يُواجهها الشعب التونسي متمثلة في نقص الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كأمراض السرطان والقلب والسكري وضغط الدم، والتي أصبحت من النادر الحصول عليها ويلجأ الكثير من المواطنين لاقتنائها من الخارج لإنقاذ حياتهم.
فقدان بعض الأنواع يرتبط بالأساس، بنقص السيولة لدى الصيدلية المركزية بتأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية وتراكم الديون التي باتت تثقل كاهل صناديق الضمان الاجتماعي من جهة وجعلت المريض يرزخ أمام قدره المجهول.
لا يمكن لأي طرف من الدولة تقديم أرقام دقيقة حول الأدوية المنقوصة، لأنها رهينة السوق العالمية ومدى الإقبال عليها. لكن لا يختلف عاقلان حول اتجاه تونس لفقدان أهم الأدوية في حال لم يتم التعامل جديا مع الأزمة.
أزمة الأدوية حقيقية أم مفتعلة؟
من جهته قال الدكتور نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن الحكومة تتحمل مسؤولية الأزمة الحاصلة في سوق الدواء، وعلى وزارة الصحة إيجاد الحلول لإنهائها.
وأضاف في حواره مع “أخبار الآن”، أن المؤسسات الحكومية التي تزود المستشفيات والصيدليات بالأدوية على غرار الصيدلية المركزية تواجه أزمة حادة بسبب أزمة في لدى المستورين من الأجانب مما أدى إلى نقص في السوق.
وأوضح أن البلاد تعاني نقضا في أدوية الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسرطان وضغط الدم والسكري.
وأشار الدكتور نوفل العميرة بأنه إذا حدث أي تأخير في الدفعات المالية المتعلقة بالمختبرات العالمية فإن هذه المختبرات توقف تزويد البلد بجميع الأدوية الصادرة منها حتى وإن كانت متعلقة بالأمراض المزمنة.
وأكد أن الصناديق الاجتماعية عاجزة بشكل تام عن تسديد ديونها للصيدلية المركزية مما أدى إلى عجز الصيدلية المركزية عن استحصال فواتيرها.
وبشأن الحلول المؤقتة قال الدكتور عميرة، إنهم يعملون على إقناع المريض باستخدام الأدوية البديلة، وعدم منح المرضى كميات كبيرة من الأدوية. والاتصال بالأطباء لتزويدهم بأسماء الأدوية غير الموجودة في السوق لإيجاد بروتوكول علاجي آخر.