الحكومة اليمنية تبدأ إجراءات تقشفية عقب توقف صادرات النفط بسبب الاستهدافات الحوثية

بدأت الحكومة اليمنية إجراءات تقشفية بهدف حماية المال العام عقب توقف صادر النفط إثر استهداف ميليشيات الحوثي المتكررة لموانئ النفط في حضرموت وشبوة.

ووجه وزير المالية اليمني سالم بن بريك، بقيد المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى الإقتصاد في النفقات، ورفع التقارير الدورية الخاصة بالحسابات المالية.

كما وجه بن بريك، خلال لقائه في عدن مع مدراء عموم الشؤون المالية في وحدات السلطة المركزية، بقيد المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى الإقتصاد في النفقات، ورفع التقارير الدورية الخاصة بالحسابات المالية إلى الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.. مشدداً على أهمية تفعيل الدور الرقابي في عموم الجهات والمؤسسات التابعة للدولة خلال المرحلة القادمة، لحماية المال العام.

كما أمر وزير المالية اليمني، بإغلاق كافة الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، ووقف الصرف من الوفورات، ووقف الصرف المباشر من الإيرادات.

وأكد سالم بن بريك وزير المالية اليمني، بأن أي ممارسات مخالفة للإجراءات والتوجيهات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية .. لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء تقييم شامل لأداء مدراء عموم الشؤون المالية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

وفي كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، اختطفت عددا من المواطنين في محافظة ذمار في وسط اليمن، عقب حملة مداهمة عسكرية.وقالت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي، داهمت قرية كومان سنامة في مديرية الحدا واقتحمت عدداً من المنازل واختطفت ثلاثة من المواطنين واقتادتهم إلى أحد سجونها.

وأوضحت المصادر أن المختطفين هم: “صالح احمد محمد فقعس (62 عاما)، وصالح حسين علي المنصوري (36 عاما)، واحمد محمد احمد فقعس (20 عاما).

وأضافت إن حملة المداهمة على قرية كومان سنامة في مديرية الحدا تعد التاسعة خلال الأشهر القليلة الماضية وسبق أن اختطفت أكثر من عشرة مواطنين ونقلتهم إلى أحد سجونها بمدينة ذمار وتواصل احتجازهم منذ أشهر.