خبير اقتصادي لـ "أخبار الآن": القرار الأخير للمركزي في مصر يهدف لكبح جماع التضخم

خبير اقتصادي لأخبار الآن: “قرار البنك المركزي في مصر يهدف للحفاظ على الأموال الساخنة”

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الترتيب.

كما رفع البنك المركزي المصري سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 %.

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب إن “خطوة البنك المركزي المصري متوقعة نظرا لأن معدلات التضخم في مصر مرتفعة جداً”.

وأضاف: “البنك المركزي قبل ذلك ثبت الفائدة مرتين متتاليتين فكان لزاما أن يكون الرفع بمستوى مناسب”.

وأكد أن “هذه الخطوة لكبح جماع التضخم المرتفع في مصر“.

وتابع: “تأثر العالم بأزمتين كبيرتين وهما جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا ما أضر بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير وقد أثر ذلك على مصر”.

ولفت إلى أن “قرار البنك المركزي أيضاً يهدف للحفاظ على الأموال الساخنة.. ومصر تهدف أيضاً لجذب أموال جديدة إذ أن القرار يعمل على تقوية الجنيه مقابل سلة عملات أجنبية قوية”.

ونوه بأن “رفع الفائدة له مخاطر أو تحديات حيث أنه يهدف إلى جمع السيولة من السوق إلى البنوك والمواطنين يسعون للادخار بشكل اكبر نظرا لارتفاع أسعار الفائدة”.

وذكر بيان للبنك المركزي “على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي ومع ذلك لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية”.

ولفت إلى أن أهم تلك العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، قال البنك المركزي المصري تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4%، مقارنة بمعدل 3.3%، خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.

الانفجار السكاني في مصر.. اعداد، عواقب، وحقائق