سجد الجبوري
الدينار العراقي يواصل انهياره أمام الدولار
- السوداني يتنصل عن وعوده بمعالجة الأزمة
يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الدينار العراقي حيث وصل سعر الصرف قبل الاغلاق 158 ألف و250 دينارا، لكل 100 دولار، في تجاوز غير مسبوق لأسعار الدولار منذ تغييره أواخر 2020.
وتوقع خبراء ماليون وصول سعر الصرف إلى 200 ألف لكل 100 دولار إذا استمرت الأزمة.
من المسؤول عن انهيار الدينار العراقي؟
كان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
لقاء يجمع رئيس الوزراء العراقي بمحافظ البنك المركزي
وأضاف الخبراء أن هناك شكوكا حول النظام المالي في العراق، خاصة وأنه خلال فترة قصيرة كان هناك سرقة لأكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي بدون أن يكون هناك أي إشعار من وزارة المالية أو البنك المركزي حول سحب هذه الأموال واستطاع الفاسدين أن ينقلوا هذه الأموال إلى خارج البلاد والاستفادة منه
هذا دعا الخبراء العراق الامتثال إلى التحذيرات الأمريكية وعدم التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا وإيران ولبنان وسوريا كي لا تفرض عليه العقوبات.
السوداني يتنصل من وعوده بحل أزمة سعر الصرف
بالمقابل التزمت حكومة محمد شياع السوداني الصمت تجاه الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على الرغم من أنه كان من أبرز الرافضين لخطوة تغيير سعر الصرف في عهد حكومة سلفه مصطفى الكاظمي وحذر من ثورة جياع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية
لكن بعد تسلمه مقاليد الحكم رمى الكرة بملعب البنك المركزي الذي قلل من الارتفاع ووصفه بالبسيط.
وذكر المركزي في بيان رسمي أن الارتفاع البسيط الذي شهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، منها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها.
إذ باشر البنك المركزي منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض إحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببنائها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها، وتتطلب المنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة.
ولحداثة استخدام هذه المنصة، فإن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها ،وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي.
وأن احتياطيات البنك المركزي والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الأجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة فضلا عن ذلك، فأن البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي.