الضرائب.. هاجس جديد يُقلق التونسيين

الحكومة التونسية ترفع في المداخيل الجبائية بـ12%

يبدو أن عام 2022 لن ينتهي دون أن يحدث جدلاً جديداً في تونس، فالحكومة ترفع في المداخيل الجبائية ب 12% عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون الاثنين.

ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات، أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).

كما تخضع المدفوعات النقدية، التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو)، لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.

محمد علي بالي وزوجته كوثر بالي عائلة تونسية من الطبقة التونسية

التي ستتأثر بالسياسة التقشفية التي وضعتها الحكومة في إطار قانون ميزانية 2023

كوثر إطار في مؤسسة بنكية ، ورغم أنها تتمتع براتب محترم ووضعية مادية مستقرة إلا أن الضرائب الجديدة والمشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد ستؤثر على ميزانية عائلتها خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار أغلب المواد الأساسية و فقدان مواد أخرى من السوق

وأَضافت كوثر أنها أصبحت لم تعد تفكر أبدا في السفر والمصائف نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية

كما أن فقدان بعض الأدوية التي تحتاجها لمرضها المزمن يدفعها لشرائها بأسعار مرتفعة

أما محمد علي وهو متقاعد قال إن استقراره المادي بات مهددا ما دفعه لاعتماد سياسة التقشف حتى في حياته اليومية حيث أصبح يفضل اقتناء المواد الغذائية الأقل سعرا حتى ولو كان ذلك على حساب الجودة .

مضيفا أنه استنفذ كل مدخراته البنكية بسبب ارتفاع الأسعار التي شملت الماء والكهرباء والمصاريف الصحية

عبر محمد علي بالي عن امتعاضه من الوضع الذي دفع الكثير من معارفه حسب قوله إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات وعقارات لتغطية مصاريفهم اليومية خاصة مع ارتفاع التضخم في تونس مقابل عدم الزيادة في الأجور وضعفها في أغلب المؤسسات في سوق الشغل في تونس