أحمد العموري
وليد هنيدي
الشعب تحت خط الفقر رغم توفر العملة الصعبة
بلغت صادرات العراق النفطية للعام 2022، أكثر من 115 مليار دولار، فيما بلغ احتياطي البنك المركزي من العملة 99 مليار دولار في وقت يعاني ثلث العراقيين تحت خط الفقر.
ويمر العراق بأزمة اقتصادية بسبب انهيار الدينار أمام الدولار، وذلك يعود إلى أسباب منها الفساد وتهريب الدولار إلى إيران التي تمر أيضا بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة للاحتجاجات التي شلت البلد وأثرت على الاقتصاد بشكل مباشر.
وبهذا الشأن أجرت “أخبار الآن” استطلاع للرأي وكان السؤال، في ظل كل هذه الأموال المتوفرة في العراق، لماذا ثلث العراقيين تحت خط الفقر؟
وجاءت نسبة التصويت كالتالي
- بسبب الفساد 86%
- بسبب الحروب 14%
ومن جهته قال الدكتور صفوان قصي عبدالحليم الخبير المالي والاقتصادي في بغداد في حواره مع “أخبار الآن”، إن سوء الإدارة وعدم وضع الدينار في مكانه الصحيح أدى إلى إنفاق الملايين، حيث يستطيع الكثير من الفاسدين استغلال هذه الثروات وتعظيم ثرواتهم والسيطرة على مقدرات العراق ووارداته.
وأوضح أنه إضافة لإخفاء الكثير من أبواب الفساد في داخل العراق، عوضاً عن عدم إدخال بعض الأموال في الميزانية، مثل التهريب وبيع النفط غير الشرعي وتهريب الذهب وغيره، واستطاع الفاسدون تعظيم ثرواتهم، على حساب باقي الشعب العراقي، الذين أصبحوا خط الفقر.
سرقة القرن
وأعلنت السلطات العراقية عن استرداد جزء إضافي قدره 2,6 مليون دولار من مبلغ 2,5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.
وأثارت القضية التي كُشف عنها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطًا شديدًا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكًا صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدًا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحافي الثلاثاء عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.
ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم، وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حاليًا لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”.
وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحًا أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير.