العراق بين أزمة تعيينات ونزيف الدينار

  • مطالبات باستكمال إجراءات تثبيت العاملين لدى وزارة التعليم العالي
  • الناشطون لفتوا لضرورة حسم هذا الملف

جدلُ كبير شهده العراق على مدارِ الأسابيع الماضية، حيث خرج المئات من العاملين في مجالِ التدريس، في تظاهراتٍ أمام وزارة التعليم العالي والبحثِ العِلمي.

حيث ندد المتظاهرون بإلغاء عقودهم في الجامعات، وتحويلهم إلى مُحاضرين، بينما هُم من حملة الشهادات العُليا والماجستير والدكتوراه.

وزارة المالية تعيق إجراءات التثبيت

وفي هذا السياق، أحد الناشطين في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” إن وزارة المالية العراقية تعرقل إجراءات تثبيت عقود التعليم العالي ممن تصل خدماتهم لـ 15 عامًا”.

وأضاف: “نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،، بإنصافنا باستكمال إجراءات التثبيت أسوتآ بالمحاضرين وباقي الوزارات”.

كما لفت إلى ضرورة التدخل في حسم هذا الملف، مستغيًا بالإعلاميين بنقل مظلوميات هؤلاء وإيصال أصواتهم.

رد الوزارة

من ناحيته أكد وزير التعليم العالي، الدكتور نعيم ياسر العبودي، إنه تم الاستجابة لمطالبِ المُحتجين، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: كنتم خلال افترة السابابقة كما خبرناكم: مُجدين ومجتهدين”.

وأضاف: “والآن جامعاتكم تنتظر منكم جهدًا أكبر بعد تثبيتكم في الملاك الدائم.. سنعمل من أجل إنجاح وزارة التعليم العالي وتطويرها يدًا بيد”.

 

 

تظاهرات بسبب سعر الدولار

يأتي ذلك فيما تظاهر عدد من مواطني العراق، أمام مبنى البنك المركزي العراقي، وسط انتشار أمني مكثف للمطالبة بخفض سعر الدولار أمام الدينار. هذا وانتشرت صور للمتظاهرين الذين تجمعوا أمام بناية البنك المركزي في شارع الرشيد، على الرغم من استمرار هطول الأمطار بغزارة وغرق بعض الشوارع.

وطالب المتظاهرون إعادة سعر الصرف إلى 118 ألف دينار أمام كل 100 دولار.

ورغم تطمينات الحكومة والبنك المركزي بأن ارتفاع سعر الصرف موقت، إلا أن البورصة المحلية في بغداد أغُلقت الأربعاء، عند سعر صرف 1560 ألف دينار لكل دولار

وضع الدينار العراقي

هذا ويواصل الدينار العراقي نزيفه أمام الدولار الأمريكي، منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة على الرغم من وعوده قبل توليه المنصب بإعادة سعر الصرف إلى السعر القديم الذي تم تغييره في عهد رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي.

ووفق خبراء فإن أسباب نزيف الدينار عديدة منها تهريب الميليشيات العملة للخارج والتعامل مع إيران ولبنان وسوريا ودول أخرى.

ويقول مواطنون إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأخير أثر على المواطن العراقي وعلى السلع والبضائع في ظل رواتب شبه متدنية، حيث أصبح راتب الموظف لا يكفي لسد قوت يومه، ما بين مصاريف العائلة وفواتير الكهرباء والأمور الحياتية الأخرى.