تظاهرات في بيروت احتجاجاً على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ

لبنان.. أهالي ضحايا انفجار المرفأ يعتصمون للمطالبة بإخلاء سبيل ناشط

اعتصم العشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروّع وناشطين السبت في بيروت احتجاجاً على توقيف جهاز أمني وليام نون، شقيق أحد ضحايا فوج الإطفاء، بسبب تصريحات أدلى بها، في خطوة أثارت نقمة واسعة فيما التحقيق معلق منذ أكثر من عام.

وجاء تحرّك الأهالي الذين دعوا الى اعتصام مفتوح أمام المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت حتى إطلاق سراح نون المحتجز منذ الجمعة، في وقت تحول تدخلات سياسية في القضية ودعاوى رفعها تباعاً مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، دون إحراز تقدم في التحقيقات المعلقة منذ نهاية العام 2021.

وقالت زينة نون، والدة وليام بعدما أمضت ليلتها داخل مقر أمن الدولة خلال الاعتصام “ماذا فعل وليام؟ يطالب بأن يحاسب من قتل شقيقه؟ وليام ليس ارهابياً”. وسألت “هل هكذا يتم التعامل مع الناس الذين مات أولادهم”؟.

وخسرت عائلة نون ابنها جو أحد العناصر العشرة من فوج الإطفاء الذين هرعوا الى المرفأ لإطفاء حريق سبق وقوع الانفجار المروّع الذي حصد في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

وشارك وليام لعرقلة التحقيق ويتصدّر كافة التحركات الاحتجاجية لأهالي الضحايا، في اعتصام الثلاثاء أمام قصر العدل، طالب بإعادة إطلاق التحقيقات في قضية انفجار المرفأ. وظهر على شاشات التلفزة وهو يرمي حجارة على نوافذ عدد من مكاتب قصر العدل.

وكان الخميس في عداد الأهالي الذين نظموا اعتصاماً أمام قصر العدل، احتجاجاً على محاولة تعيين قاض رديف مكان بيطار. وقال في تصريحات عدة خلال الاعتصام وعبر شاشات التلفزة إنهم قد يقدمون على “تكسير” أو “تفجير” قصر العدل في ما لو جرى ذلك.

وتبلّغ نون مع أكثر من عشرة أشخاص من عائلات الضحايا الخميس استدعاءهم الى التحقيق صباح الاثنين لدى قوى الأمن الداخلي، قبل أن يتم الجمعة استدعاؤه من جهاز أمن الدولة ومن ثم توقيفه بناء على إشارة من القاضي زاهر حمادة.

وشارك في الاعتصام أمام مقر جهاز أمن الدولة في منطقة الرملة البيضا في بيروت العشرات من الناشطين وأهالي الضحايا وانضم إليهم تباعاً عدد من النواب والمحامين الذين استنكروا توقيف نون “الاعتباطي” على خلفية تصريحاته، فيما المدعى عليهم في الانفجار يرفضون حضور جلسات استجوابهم ويعطلون عمل المحقق العدلي.