مذكرات توقيف عراقية جديدة في "سرقة القرن"

أصدر القضاء العراقي الأربعاء مذكرات اعتقال بحق مشتبه بهم في قضية الفساد المالي المعروفة إعلاميا باسم “سرقة القرن“، وفق وكالة الأنباء العراقية بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مذكرات الاعتقال تشمل مسؤولين سابقين في الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، لتتسع قائمة المطلوبين في أكبر عملية نهب للمال العام في العراق والتي تتعلق بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات الضرائب في بنك الرافدين الحكومي.

وأفضى التحقيق في قضية “سرقة القرن” إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق عدد من المتهمين كانوا على علاقة بمسؤولين شغلوا مناصب في حكومة الكاظمي وثبت تورطهم في القضية.

وفي إطار استرجاع أموال الدولة شرعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في إعادة النظر في بنود عقد البطاقة الذكية لحفظ حقوق بنكي الرافدين والرشيد، وقيام الشركة بتسديد مبلغ الضرائب المترتب بذمتها البالغ قيمته ما يقارب 15 مليار دينار.

وأطاحت هذه القضية التي كشفت تغوّل الفساد في المؤسسات الرسمية العراقية بعشرات المشتبه بهم بينهم سياسيون ورجال أعمال والعديد من المسؤولين السابقين في مكتب الكاظمي رغم أن ملفها فتح في عهده، لكنها سلكت منعطفا مهما منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء خاصة وأنه تعهد بوضع محاربة الفساد على رأس أولويات حكومته.

ويواجه المتهمون في القضية عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجنا وغرامة مالية تعادل قيمة ذلك الكسب لكل متهم من المسؤولين المكلفين ممن يعجز عن إثبات السبب المشروع لتضخم أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده وفق قانون هيئة النزاهة الذي يحظر الإفراج عن المحكومين في مثل هذه القضايا ما لم يسددوا مبلغ الغرامة وإعادة قيمة الكسب غير المشروع.