ضوابط أمريكية للحد من تهريب الدولار من العراق إلى إيران

الدينار العراقي ينزف أمام الدولار والمستفيد إيران

يواصل الدينار العراقي دفع الثمن، من خلال ترنحه أمام الدولار، ولعل السبب الأبرز يكمن بالتغيير الملحوظ من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تجاه السياسة النقدية في العراق، بسبب عمليات تهريب العملة إلى إيران التي تعاني من عقوبات اقتصادية شديدة منذ سنوات.

وذكرت صحيفة”وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير لها أن الاقتصاد العراقي يعاني من الترنح مع تراجع قيمة الدينار 10% أمام الدولار، ما أدى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها أن “المسؤولين الأمريكيين والعراقيين يقولون إن الضوابط الأكثر صرامة التي فرضها البنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتعاملات الدولار من جانب البنوك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هي خطوة تستهدف الحد من تبييض الأموال والتهريب غير القانوني للدولارات إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط خاضعة لعقوبات مشددة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين وبيانات رسمية، فإن منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، تم حظر 80٪ أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية إلى بغداد، والتي كان يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام، وذلك لأسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الأموال أو بسبب أخطاء أخرى.

نظام “المنصة”

ووفق الإجراءات الجديدة المطبقة، يتحتم على البنوك أن تقدم طلبات التحويلات بالدولار عبر منصة إلكترونية جديدة مع البنك المركزي، ثم يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بمراجعتها”.

و”يستهدف هذا النظام الحد من استخدام النظام المصرفي في بغداد من أجل تهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملذات آمنة لتبييض الأموال في كافة أنحاء الشرق الاوسط”.

ووفقا لمسؤولين عراقيين ووثائق قضائية، فإن البنك المركزي منع أربعة بنوك، بينها بنك آسيا الإسلامي، وبنك الشرق الأوسط العراقي، من القيام بأي معاملات بالدولار.