توترات قضائية في لبنان بسبب حادث مرفأ بيروت
- عويدات أشرف العام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات
- أوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح
ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على 4 قضاة بينهم النائب العام التمييزي، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية الثلاثاء، ما ينذر بأزمة قضائية وسط ضغوط سياسية عرقلت التحقيق منذ انطلاقه.
ورغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت تحقيقاته منذ أكثر من عام، استأنف القاضي طارق بيطار الإثنين تحقيقاته في الانفجار.
وحدّد الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، على أن تحصل في الفترة الممتدة بين 6 شباط/فبراير و22 من الشهر ذاته، في إطار دعاوى حقّ عام “بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي”، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.
وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف العام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم.
ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم إلى جانب القضاة، المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون.
وكان بيطار ادّعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.
كما طلب الإذن لاستجواب كلّ من ابراهيم وصليبا.
انفجار المرفأ
وأوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.