وسط انهيار قياسي للدينار.. العراقيون ينتفضون في وجه مافيا تهريب الدولار إلى إيران

الدينار ينهار أمام الدولار والعراقيون يطالبون بوقف “مافيات” تهريب العملة إلى إيران

تظاهر الآلاف بالقرب من مقر البنك المركزي في بغداد الأربعاء للاحتجاج على هبوط قيمة الدينار العراقي مؤخرًا أمام الدولار، والذي استتبع ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة.

وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية، التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية.

ويقول متظاهر يدعى فاضل عباس إن تهريب العملة يحتاج إجراءات مصيرية وليس ترقيعية وقرارات قوية من الدولة من أجل إيقاف “مزاد العملة”.

ويكمل: “عليها إيقاف هذا النسف الحقيقي للدولار من خلال قرار سيادي قوي، والجميع مسؤول عن مايحصل ايوم من أصغر فاسد في هذا البلد إلى رئيس الحكومة السوداني”.

واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.

وترى متظاهرة تدعى صابرين أنه هذه التظاهرات قد تتحول في المستقبل إلى اعتصام، لكنها تمن أن تلتفت الحكومة إلى المطالب الشعبية رأفة بالمواطنين الفقراء والعوائل المتعففة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أثار الجدل بإعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته، بسبب “الإخفاقات المالية”، التي حدثت بعهده في الفترة السابقة.

ويؤكد متظاهر يدعى سلام الحسيني أن المفايات والمصارف التي تسيطر على العملة الصعبة داخل البلاد وتقوم بتهريبها إلى الخارج كلها تتبع لأحزاب سياسية.

ويقول: “إن كانت الحكومة جادة في حل هذه الأزمة فعليها كشف هذه المصارف ولمن تعود من الأحزاب السياسية”.

خطوة السوداني تسببت بارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد.

ورجح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأمريكي ومنع تهريبه إلى إيران  وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج.