مصارف لبنان تعلن الإضراب المفتوح وجملة من القرارات

قرار جديد من مصارف لبنان بشأن الشيكات المصرفيّة

وقالت الجمعية في بيان إن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة “الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين”.

وعبرت الجمعية عن رفضها لقرار عدم الاعتراف بالشيك المصرفي باعتباره وسيلة دفع قانونية، وإلزام المصارف بالتعامل النقدي، الذي يجعل عملية مكافحة غسيل الأموال مستحيلة ويخرج النظام المصرفي اللبناني من النظام العالمي، وفق البيان.

واعتبرت الجمعية أن الأزمة ليست فردية وتطال النظام المالي بكامله في لبنان، مؤكدة أن الحل يكمن في تسريع حلول طال اعتمادها كقانون “الكابيتال كونترول” وقانون هيكلة المصارف.

وقد عممت الجمعية مواقفها الخاصة بقضايا حيوية ومهنية وذات صلة مباشرة بممارسة مهامها اليومية، وذلك إثر اجتماع عقدته بعد ظهر الإثنين وخُصّص للتداول في نتائج بعض القرارات والاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.

ورداً على تعميم تلقته المصارف من البنك المركزي، أكدت أن عدم الاعتراف بالشيك، وخاصة بالشيك المصرفي بأنه وسيلة دفع قانونية والسماح بالتنفيذ على الساحب حتى قبل إثبات عدم تحصيل الشيك وعدم توافر المؤونة بصرف النظر عن كونه يخالف القانون، من شأنه أن يجعل التعامل مقتصراً على الدفع النقدي، ما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل، وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من المدينين سوى نقداً وبالعملة نفسها، في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة تسديداً للديون حتى المحررة بالعملة الأجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد.