الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة وتجنب العنف
تتواصل الأعمال العسكرية ضد الهجمات الإرهابية في الصومال، حيث اتهمت منطقة أرض الصومال الانفصالية، حكومة مقديشو بمهاجمة جنودها، وسط توتر متصاعد على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن منذ يومين، حسبما أفادت سلطات أرض الصومال.
واندلعت أعمال عنف بين القوات المسلحة في صوماليلاند وفرق موالية للحكومة المركزية الصومالية في بلدة لاس عنود المتنازع عليها والواقعة في أرض الصومال.
وبدأت الاشتباكات بعد ساعات على إصدار زعماء القبائل في منطقة صول حيث تقع لاس عنود، بيانًا تعهدوا فيه بدعم ما يسمونها “وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسلامتها” وحثوا سلطات صوماليلاند على سحب قواتها من المنطقة.
وقالت سلطات الجمهورية المعلنة من جانب واحد في بيان إن “القوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية بدأت صباح الأحد مهاجمة القوات العسكرية من أرض الصومال“، مضيفة أنها وجهت “تحذيرا” إلى مقديشو.
ودعت سلطات هرغيسا عاصمة صوماليلاند في بيانها المجتمع الدولي إلى الضغط على الصومال “لسحب قواتها من الحدود مع أرض الصومال”.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي عن مقديشو الأحد.
وأصدرت سلطات أرض الصومال مساء الجمعة مرسوما بوقف إطلاق النار واتهمت ميليشيات في اليوم التالي بمهاجمة جنودها.
وقالت الأمم المتحدة ، الثلاثاء إن 20 شخصًا على الأقل قتلوا في هذه الاشتباكات ودعت السلطات إلى التحقيق.
وأعلن الصليب الأحمر في تغريدة السبت أن أحد متطوعيه قُتل بالرصاص ودعا إلى “ضبط النفس والسماح بتحرك جهات إنسانية محايدة وغير منحازة”.
وتطالب المنطقة الانفصالية ومنطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وموالية لمقديشو، بلاس عنود.
وأعلنت صوماليلاند المستعمرة البريطانية السابقة استقلالها عن الصومال في 1991 في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
وبقيت المنطقة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، منذ ذلك الحين فقيرة ومعزولة. لكنها تمتعت باستقرار نسبي إذ شهد الصومال عقودا من الحرب الأهلية والتمرد الجهادي.