الخارجية التونسية تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن المهاجرين الأفارقة
- المفوضية الافريقية تدين تصريحات سعيد بشأن المهاجرين
- السلطات التونسية تؤكد التزامها بحماية المقيمين الأجانب
أعربت وزارة الخارجية التونسية عن رفضها لما ورد في البيان الصادر، السبت، عن مفوضية الاتحاد الإفريقي حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس.
وقالت إنها “ترفض ما ورد به من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن هذا البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية”، وذلك وفق الوزارة.
وأضافت الخارجية في بيانها أنها “تأسف للخلط غير المبرّر و غير المفهوم، في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين، الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية، وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر و تزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية”.
وكان الاتحاد الإفريقي دان مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ودعا دوله الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص”.
ودان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان الجمعة “بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.
واستطرد: “جميع البلدان لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، أي معاملة جميع المهاجرين بكرامة، من أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية”.
وكان الرئيس سعيد دعا إلى “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن وجودهم في بلاده مصدر “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”. وهو التصريح الذي اثار حفيظة منظمات حقوقية أعربت عن تنديدها بما صدر عن الرئيس. وتحدث سعيّد خلال اجتماع عن وصول “جحافل المهاجرين غير النظاميين” وشدّد على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.
وفيما انقسم التونسيون بين مؤيد ورافض لتصريح رئيسهم، ذهب البعض إلى ضرورة التحرك لضبط الأمور حماية للبلاد من أي خطر محتمل كما كشف عنه الرئيس، دون أن يؤدي ذلك لإلحاق ضرر بصورة تونس الداعمة لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية.
وهو ما أكدته وزارة الخارجية التونسية في بيانها السبت، التي تحدثت عن “التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والإفريقية، ودون وصم أو تعميم وتدعو إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الإفريقية كافة”.
وختمت الخارجية التونسية بيانها بالتأكيد على التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكافة الدول الإفريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في اطار من المسؤولية و الاستقلالية و مبدأ التضامن الإفريقي.