سجّل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332% عام 2022
بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان تسعير بضائعها بالدولار تنفيذًا لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، في خضم انهيار اقتصادي متسارع فقدت معه العملة الوطنية قيمتها تباعًا.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت معه الليرة أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.
السمك تم تسعيرة بالدولار في لبنان (تويتر)
ومنتصف فبراير، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن محلات السوبر ماركت ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن يختار الزبون الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء. وقال إنّه يجدر بكل متجر أن يعلن يوميًا عن السعر المعتمد لديه.
وقال مصور لوكالة فرانس برس، إن سلسلة متاجر كبرى في بيروت وضواحيها عدّلت أسعار بضائعها لتصبح جميعها بالدولار، باستثناء الخضار والفاكهة غير المستوردة. وحدّدت على شاشة عند المدخل سعر الصرف بـ89 ألفاً مقابل الدولار لمن يرغب دفع مشترياته بالليرة.
منذ بداية العام الحالي، تُسجل الليرة تدهورًا متسارعًا إذ لامست الأسبوع الحالي عتبة 90 ألفاً للدولار مقارنة مع 60 ألفاً في نهاية كانون الثاني/يناير. ويتغير يومياً سعر الصرف لمرات عدة.
ومنذ بدء الأزمة، تعتمد محال تجارية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتسعير بضائعها، ما يدفعها إلى تغيير الأسعار بشكل شبه يومي، حتى أن بعض المتاجر اعتمدت سعر صرف يفوق السوق السوداء لضمان أرباح إضافية.
ومنذ بدء الانهيار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجيًا.
وسجّل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332% عام 2022، وفق تقرير للبنك الدولي.
ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نهاية شباط/فبراير، على طلب وزارة المال اعتماد سعر 45 ألف ليرة للدولار الجمركي، بدلاً من 15 ألفاً، في زيادة هي الثانية منذ كانون الأول/ديسمبر، في خطوة حذّر التجار من تداعياتها لناحية ارتفاع إضافي في أسعار السلع المستوردة.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان.
Lebanese supermarkets began pricing goods in dollars today – in a country where only 13% of the population has access to foreign currency. pic.twitter.com/Q6tERzc83I
— Mohamad El Chamaa (@MohamdEch) March 1, 2023
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءًا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.