جمعية القضاة التونسيين تؤكد أن الرئيس سعيد يقضي على الديمقراطية
أعلنت جمعية القضاة التونسيين، السبت، في بيان، أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرار بوقفِ قاضيًا عن العمل، وذلك بعد قراره عدم سجن أحد المُشتبه بهم ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة التي أطلها الرئيس التونسي واستهدف من خلالها رموز المُعارضة.
يأتي هذا فيما شكّت حملة الاعتقالات الأخيرة أكبر حملة منذ سيطرة سعيد على السلطة.
وإلى ذلك، عبّر المُعارضون عن غضبهم إزاء هذه الحملة، وقالوا: “من الواضح الآن أن الرئيس يقضي على الديمقراطية التي انتصرت في ثورة العام 2011، وسياسته تلك ستنهي الحريات”.
من ناحيته، قال سعيد إن ما يجرى محاسبة لـ “متآمرين” على أمن الدولة، متعهدًا بالمضي قدمًا في مُحاسبة المُجرمين، على حدِ قوله.
قلق دولي
وكانت واشنطن قد استنكرت الخميس تزايد توقيف المعارضين في تونس، وعبّرت عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية ضد نشطاء على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأميركية في تونس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس “نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو”.
وأضاف في تصريح للصحافيين “هذا، كما سبق أن قلت، جزء من تصعيد في حملة توقيف أشخاص يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة” التونسية.
احترام استقلال السلطة القضائية
وكانت جمعية القضاة التونسيين دعت السبت، الرئيس قيس سعيد إلى احترام استقلال السلطة القضائية والكف عن التدخل في أعمالها.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية في بيان، وزارة العدل والسلطة التنفيذية بوقف جميع الإجراءات التي اعتبرتها الجمعية “انتقامية” ضد القضاة، ودعت المنظمات الوطنية والدولية وكل مكونات المجتمع للوقوف بجانب القضاء وحمايته.