من شنودة إلى يوسف.. تفاصيل قضية التبني الأشهر في مصر

أزمة الطفل شنودة سيطرت على وسائل الإعلام في مصر

استمرارا لحالة الجدل المستمرة منذ فترة كبيرة في مصر بسبب أسرة قامت بتبني طفل عُرف إعلاميا بـ”الطفل شنودة”، وقعت أحداث جديدة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام فترة ليست بالقصيرة.

قضية الطفل شنودة فتحت ملفا شائكا في مصر حول قضية التبني وتغيير الديانة، لاسيما بعد أن تحول الطفل شنودة إلى مسلم بعد إيداعه في دار رعاية للأطفال.

وبداية القصة تعود إلى العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه.

وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.

 

ثم سارت الأمور طبيعية، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة.

فقامت بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل.

لتكشف النيابة لاحقا، أنه عقب إيداع شنودة في إحدى دور الرعاية، تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.

هذا وبعد الجدل الذي أثير في أوساط الشارع المصري، أصدر الأزهر الشريف فتوى حول ديانة الطفل.

وفي منشور على فيسبوك، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.”

والجواب:

هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.

هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: “وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا ” وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة “. [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]”

الجديد بالذكر هو ردّ باسم يوسف شقيق المدعية على عائلة الطفل بالتبني والتي فجرت القضية من أساسها، على ادعاءات أخته، مؤكداً أنها تكذب.

وأضاف في مداخلة صحفية، أن هناك عداوة بين مريم (صاحبة الدعوى)، وخالها فاروق فوزي (والد الطفل شنودة بالتبني).

وشرح الأخ أن لدى العائلة منزلاً مكونا من 4 طوابق، للخال والد الطفل بالتبني نصفه، ولأولاد الأخت النصف الآخر.

وذكر أن مريم (صاحبة الدعوى) تمكث حالياً في شقة من هذا البناء رغماً عن بقية الورثة، مع العلم أنها حصلت على حصتها من التركة بعد وفاة والدتها.

كما أوضح أن شقيقته متزوجة ولديها ولدان إلا أنها في خلافات دائمة مع زوجها، حتى أنها تمكث بعيداً عنه منذ أكثر من 6 سنوات.

وكشف الأخ أن هذه ليست أول مرة تفتعل فيها شقيقته مشكلة بالكذب، خصوصاً وأنه كان اشترى حصتها مع أختها مقابل 275 ألف جنيه، إلا أنها بعد ذلك زعمت أنها لم تحصل على المبلغ.

كما أوضح أن هناك مشلكة بينها وبين خالها (والد الطفل) بسبب بيع الأخير حصته لأخيها.

 

وشدد الأخ على أن شقيقته تعاني من حالة نفسية بسبب عدم استقرار حياتها الزوجية.

وأكد على أن عائلة خاله وجدت الطفل شنودة رضيعا داخل الكنيسة، ولأن الكاهن كان يعلم أن الخال لم يرزق بأطفال سلّمه الطفل ليربيه.

الجدير بالذكر أن قصة شنودة كانت تصدّرت وسائل الإعلام المحلية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غُير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلما.

وبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.

كما تشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.