انطلاق اجتماعات صندوق وبنك النقد الدوليين بحضور وفد من تونس
- ضبابية تسود المشهد المتعلق بتوصل تونس إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد
- تونس متخوفة من أثر الإصلاحات مثل رفع الدعم
انطلقت، اليوم، بشكل رسمي اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في ظل تأكيد مشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك
المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سيعد، وهي اجتماعات يعلق التونسيون عليها الآمال في تحسين العلاقات بين تونس والمانحين الدوليين والتوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي.
هذا الاتفاق الذي عبرت رئاسة الجمهورية عن مخاوفها من أن يدفع إلى غضب شعبي مع تأكيد رفضها لأي إملاءات من الخارج في علاقة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يطلبها صندوق النقد الدولي بما في ذلك رفع الدعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل منحها التمويل.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد، في كلمة ألقاها لدى إشرافه الخميس الماضي على إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، “إن تونس، التي لديها الكثير من الإمكانات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلا بالوبال ومزيد التفقير” داعيا إلى التعويل على النفس والحفاظ على السلم الأهلية.
وشكلت هذه الاجتماعات، التي تستقطب وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية لنحو 189 بلدا، خلال السنوات الأخيرة، فرصة لتونس، المتخوفة من أثر الإصلاحات مثل رفع الدعم على الوضع الاجتماعي، للاقتراب من حلقات التمويل وعرض رؤيتها الإصلاحية على أمل التوصل إلى اتفاقيات مالية، لكنها هذه المرة تعد فرصة لاقتفاء أثر الاتفاق المالي المعلق مع صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر.
وبقدر الضبابية التي تسود المشهد المتعلق بتوصل تونس إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي لتعبئة 1.9 مليار دينار فإن جدول أعمال المشاركة التونسية في الاجتماعات التي تتواصل إلى يوم 16 أبريل 2023 لاتزال غير واضحة المعالم لكن المعلوم أن وفود الدول تحضر بعض الجلسات التي تعقد حول مواضيع يطرحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للنقاش إلى جانب إجراء لقاءات جانبية.
يحاول الوفد التونسي المشارك في الاجتماعات، قدر الإمكان اقتلاع الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي المعلق منذ موافقة خبراء الصندوق عليه أواخر العام الماضي أو حلحلته بما يعطي البلاد إشارة إيجابية على تحريكه مجددا خاصة في ظل حاجة تونس إلى تمويلات لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023.