حكمة مصدق
ظاهرة تعنيف وقتل الزوجات في تونس تتفاقم في المجتمع
- أكّدت الوزارة أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع
- العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة
تواترت في الفترة الأخيرة في تونس جرائم قتل النساء وخاصة المتزوجات منهن وفي هذا الإطار أعربت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الخميس، عن استنكارها للجريمة الفظيعة التي جدّت أمس الأربعاء 12 أبريل 2023 بأحواز معتمديّة نصر الله من ولاية القيروان، وذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
وتوجهت الوزارة بالتعازي لعائلة الضحيّة وذويها، مندّدة بتواتر جرائم قتل الزوجات والتي باتت تستهدف عديد النساء والأمهات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكّدت الوزارة أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقى الخط الاخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، 921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل 71% عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
كما أكدت الوزارة أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
ودعت الوزارة في تونس في هذا الإطار إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط على المرأة بما في ذلك الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس هذه الأطر الهياكل الرسميّة.