الجيش وقوات الدعم يتهمان بعضهما بالقيام بانتهاكات في حق البعثات الدبلوماسية في السودان

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع – طرفا النزاع المسلح في السودان- الاتهامات بشأن انتهاك البعثات الدبلوماسية في البلاد التي تحاول إجلاء رعاياها في الفترة الحالية.

ونشر كل طرف على حسابة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا يتهم فيه الآخر بانتهاك القواعد الدبلوماسية.

وكتب الجيش السوداني يقول:

“ارتكبت ميليشيا الدعم السريع عدة انتهاكات على بعثات دبلوماسية ليلة أمس واليوم كالآتي:

سرقة العربة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه بعد إنزاله من العربة وهروبهم بها.

اعتدت ميليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم على موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان وقامت بنهب أموالهم و جميع حقائبهم وهواتفهم النقالة.

الاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء.

إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري.

تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا السلوك البربري والجنوح للعنف والذي هو سمة ملازمة لميليشيا الدعم السريع قبل وبعد تمردها في أسوأ نموذج لاستغلال القوة والمال عرفه تاريخ البلاد، كما تتقدم بأسمى آيات المواساة للضحايا.

بينما نشرت قوات الدعم السريع بيانا كالآتي:

“تعرضت قوات الدعم السريع صباح يوم 23/4/2023 إلى هجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم مرورًا ببحري إلى أم درمان مما عرض حياة الرعايا الفرنسيين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا”.

وتشير قوات الدعم السريع أنه وبتنسيق تام مع الحكومة الفرنسية تحرك صباح اليوم موكب إجلاء الرعايا الفرنسيين من أماكن تجمعهم بالسفارة الفرنسية وعبورًا بمدينة بحري إلى أم درمان أثناء تحرك الموكب تحت حماية قواتنا وتعرض الموكب إلى هجوم غادر بالطيران من قوات الانقلاب فيما تصدت قوات الدعم السريع للهجوم وأسقطت الطائرة”.

وأضاف البيان أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وللهدنة المعلنة كان بشهادة وحضور أعضاء السفارة الفرنسية التي وثقت الحادث”.

وأردف أيضا “وإزاء هذا الهجوم الجبان وحفاظًا على سلامة الرعايا الفرنسين اضطرت قوات الدعم السريع إلى العودة بالموكب إلى نقطة الانطلاق الأولى”.

وتُجدد قوات الدعم السريع تأكيدها بالالتزام الكامل بالهدنة المعلنة وفتح الممرات الإنسانية لتمكين المواطنيين من الحصول على الخدمات الضرورية، ولتسهيل حركة الرعايا الأجانب إلى مناطق الإجلاء التي حددتها حكوماتهم.