خفض تصنيف مصر الائتماني إلى “ب” مع نظرة مستقبلية سلبية وتأثيره على ارتفاع الأسعار
الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية والتضخم ونقص العملة الأجنبية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي كلها أسباب دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيف مصر درجة واحدة من (+B) إلى (B)، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سالبة. وذلك رغم وعود الحكومة المصرية بقدرتها على تنفيذ التزاماتها الدولية في مواعيدها.
وضمن “ستديو أخبار الآن”، وفي فقرة الرأي رأيكم، سألنا المتابعين: هل تخشى من استمرار ارتفاع الأسعار؟.. مع خفض تصنيف #مصر الائتماني إلى “ب” مع نظرة مستقبلية سلبية، فكانت الإجابات:
92 % نعم
8 % لا
وحول هذا الموضوع قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، يجب الوضع في عين الاعتبار أن التجار في مصر ينتهزون فرصة تحريك الجنيه المصري مقابل الدولار، ويرفعوا قيمة السلع المنتجة في مصر بسعر الدولار، وكل سلعة لها سعر دولار مختلف، منها الذهب والسيارات وغيرها، إضافة لعدم وجود رقابة بشكل نهائي، وخاصة في الفترة الأخيرة بخصوص الذهب، والإقبال بشكل كبير عليه خوفاً من التضخم، وينطبق هذا أيضاً على سوق السيارات حيث شهدت ارتفاعاً مبالغاً به في الفترة الأخيرة.
وأكدت أيضاً أهمية وجود معارض توفر للمواطنين شراء احتياجاتهم الأساسية بأسعار مقبولة.