راشد الغنوشي يواجه تهمة ثانية متعلقة بـ”أنستالينغو”
- بلغ عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية أنستالينغو 46 متهمًا
- قاضي التحقيق كان استنطق الغنوشي في نوفمبر الماضي وأبقى عليه بحالة سراح
أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية ما يعرف إعلاميًا بـ “أنستالينغو”، حسب ما أفاد به المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان.
ويذكر أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد امتنع عن مغادرة مكان إيقافه بسجن المرناقية، للمثول الثلاثاء 9 مايو 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 في قضية أنستالينغو.
وأنستالينغو هي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، تحوم حولها شبهات تكتسي صبغة إرهابية إلى جانب شبهة غسيل أموال.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني المتعهد بالملف وجّه بطاقة إخراج بمقرّ إيقاف الغنوشي لاحضاره لديه لاستنطاقه غير أنّه رفض القدوم وسبق أن أفاد بن رمضان بأنّ الأبحاث تقدّمت في قضية الحال بناء على نتائج تسخير فني واستنطاقات شهود ومتهمين ويشار إلى أنّ قاضي التحقيق كان استنطق الغنوشي في نوفمبر الماضي وأبقى عليه بحالة سراح.
وبلغ عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية أنستالينغو 46 متهمًا من بينهم 12 مودعون بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تمّ إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 8 متهمين.
وكانت النيابة العمومية وجهت للمتهمين تهمة “ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وذلك في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.