عاصم طه الصبري
الحكومة اليمنية تقرر تسوية أوضاع 52 ألف موظف من المبعدين عن وظائفهم
وقع الرئيس اليمني رشاد العليمي قرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور لنحو 52 ألف موظف من المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية أن الحكومة اليمنية وقعت بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة.
وتضمنت قرارات الحكومة اليمنية اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الأمني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والأمن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لمقررات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي رعته الأمم المتحدة في العام 2012، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق ونتائج مشاورات الرياض وتعهدات المجلس الرئاسي، بمعالجة آثار الماضي وجبر الضرر والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الاجماع الوطني.
ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.