عدد كبير من أصحاب الشركات في تونس مهددون بالسجن
- الأمر يزداد تعقيدا كلما طالت فترة عدم رد الفعل من السلطات التونسية
- هذه المؤسسات تضررت منذ بداية كورونا التي أفلست إثرها 140 ألف مؤسسة
نظمت صباح اليوم في تونس، المنصة التونسية للبدائل والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ندوة عن ”واقع المؤسسات الصغرى: تدمير في غياب التدابير”.
وتمثل هذه الفئة من المؤسسات وفق المنظمين 90 بالمائة من الشركات في تونس من حرفيين وصغار المنتجين ومهنيين ومقاولين شبان وغيرهم 70% منهم اليوم متوقف عن النشاط وفق تصريح عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف حواص أن الأمر يزداد تعقيدًا كلما طالت فترة عدم رد الفعل من سلطة الإشراف “عدد كبير من أصحاب الشركات مهددون بالسجن خاصة أن البنوك تماطل في دراسة ملفاتهم مما يخفض تصنيف هذه الشركات وهو ما يدرج المتضررين في خانة الممنوعين من الإقتراض”.
ويذكر أن هذه المؤسسات تضررت منذ بداية جائحة كورونا التي أفلست إثرها 140 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة إضافة إلى القوانين التي تفاقم أزمتها وفق تصريحات المتدخلين خلال الندوة.
هذا وتمضي الأزمة الاقتصادية نحو التفاقم أكثر، منذرة التونسيين بعام أقسى سيثقل أوضاعهم المعيشية واقتصاد بلادهم بنسبة قياسية أعلى من التضخم. ذاك ما أكده محافظ البنك المركزي التونسي مشددا على أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون صعبة إذا لم يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.