أزمة التعليم.. أساتذة التعليم الأساسي يتمسكون بقرار حجب الأعداد
- سيبقى قرار حجب الأعداد ساري المفعول بالنسبة للتعليم الأساسي
- الوزارة رافضة رفضا باتا النظر في المطالب المادية
على عكس التعليم الثانوي سيبقى قرار حجب الأعداد ساري المفعول بالنسبة للتعليم الأساسي وذلك لعدم التوصّل إلى أيّ اتفاق مع سلطة الإشراف ويتّهم الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي وزارة التربية بتعطيل المفاوضات.
وقال إنّ الوزارة التفت على محضر 1 آذار/مارس ووقع إلغاء العديد من النقاط التي نصّ عليها هذا الاتفاق، مضيفا أنّ الوزارة رافضة رفضا باتا النظر في المطالب المادية وتريد ترحيلها لسنة 2024، وهو ما ترفضه الجامعة العامة للتعليم الأساسي ليتقرّر مواصلة الحجب للثلاثي الأول والثاني والثالث.
واستنكر الشابي تفاوض الوزارة مع قطاع، في إشارة إلى جامعة التعليم الثانوي، وتتجاهل قطاع التعليم الأساسي، متسائلا: “ما معنى وزارة تتفاوض مع قطاع وتتجاهل آخر هل تعتبر قطاع الثانوي له وسائل ضغط أكثر من بينها الباكالوريا وهذا تقييم خاطئ”
واعتبر الشابي أنّ إصرار الوزارة على عدم ايجاد حلّ سيؤدي إلى ترحيل الأزمة إلى بداية السنة الدراسية المقبلة وهو ما يعتبره خيارا لضرب منظومة التعليم العمومي.
وردّا على إمكانية اقرار الإرتقاء الآلي قال الشابي إنّ مسؤولية هذا القرار تتحمّله وزارة التربية وهي التي تُسأل عن هذا الأمر.