البنك الإفريقي يدعو تونس إلى إبرام اتفاق أولي مع صندوق النقد من أجل استقرارها الاقتصادي
- توقع البنك الافريقي للتنمية تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس
- لا تزال كتلة الأجور والدعم وخدمة الدين تثقل بشدة كاهل ميزانية الدولة
أكّد البنك الإفريقي للتنمية، حاجة تونس إلى إبرام اتفاق “أوّلي” مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي، وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وإرسال “إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين”.
وأكد تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا لسنة 2023، ونشره البنك الإفريقي للتنمية، على هامش اجتماعاته السنوية، المنعقدة من 22 إلى 26 مايو 2023، في شرم الشيخ بمصر، إن دخول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ لمنح قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، “من شأنه أن يفتح الباب أمام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين”.
كما يتعيّن على تونس “وضع استراتيجية على المدى المتوسط لخفض الديون السيادية وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتقليص من ديونها الخارجية، ضمان من الدولة”.
وفيما يهم التنبؤات بخصوص الاقتصاد الكلي، توقع البنك الإفريقي للتنمية، تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الوطني الذي انطلق سنة 2022، والرامي إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
ومع ذلك، يمكن أن تشهد هذه الآفاق تراجعا “بسبب ارتفاع مخاطر المديونية المفرطة، التّي تحد من النفاذ إلى التمويل الخارجي”.
تقلص عجز الميزانية من 7،6 بالمائة سنة 2021 إلى 6،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، في الاثناء لا تزال كتلة الأجور والدعم وخدمة الدين تثقل بشدة كاهل ميزانية الدولة، خاصّة وأن حجمها ناهز ثلثي النفقات خلال سنة 2022.
وتوقع البنك الإفريقي للتنمية تباطئ الانتعاش بسبب “التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع الأسعار والسياسة الجبائية التقييدية، التي تؤثر على الاستثمار العمومي وبسبب تفاقم حالة عدم اليقين السياسي” كما توقع البنك الإفريقي للتنمية، في ذات السياق، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في تونس 2،3 بالمائة خلال الفترة 2023/2024.