منظمات تحمل قيس سعيد مسؤولية تعرض المهاجرين من إفريقيا للعنف والعنصرية
- تعرّض منزل بجهة صفاقس يقطنه مهاجرون من جنوب الصحراء إلى هجوم من طرف تونسيين
- خطابات الكراهية والتخويف من المهاجرين تساهم في التجييش ضد الفئات الأكثر هشاشة
قامت منظمات وجمعيات تونسية بالتوقيع على بيان مشترك، صادر الاثنين، حملت فيه “المسؤولية السياسية لعديد الانتهاكات الأخيرة ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، لرئاسة الجمهورية التي لم تبد أي تراجع إزاء ما ورد في بلاغ 21 فبراير الماضي”، مجددة دعوتها إلى سحبه.
ويأتي هذا البيان إثر “تعرّض منزل بجهة صفاقس يقطنه مهاجرون من جنوب الصحراء إلى هجوم من طرف مجموعة من الشبان خلال الليلة الفاصلة بين 20 و21 مايو الجاري، نتج عن ذلك وفاة مهاجر وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة”.
وأشارت الجمعيات الموقّعة إلى أنّ “هذا العمل الإجرامي يأتي في سياق لم ينقطع من خطابات التحريض والكراهية والعنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء منذ بلاغ رئاسة الجمهورية، كما سعت أجهزة الدولة للتعتيم على الحادثة الإجرامية ومصادرة الهواتف التي وثقت الاعتداء”.
وشدّد الممضون على أنّ “خطابات الكراهية والتخويف من المهاجرين المنتشرة على الشبكات الاجتماعية تساهم في التجييش ضد الفئات الأكثر هشاشة منهم وتغذي السلوكيات العنيفة ضدهم، كما يشجّع مناخ الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف وسياسة إنكار الاعتداءات العنصرية في دفع المتعصبين للقيام بمثل هذه الاعتداءات”، وفق البيان الذي حمل عنوان: “خطابات الكراهية والعنصرية تشجّع على القتل”.
وقد طالبت المنظمات والجمعيات الموقعة، بتفعيل تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 بجوانبه التوعوية والتثقيفية والردعية، داعية الدولة أيضًا إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المهاجرين -بصرف النظر عن وضعيتهم الإدارية- وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وبرفع كل أشكال التمييز والتقييد التي تطالهم والتي تهدف إلى تعطيل وعرقلة الاعتراف بحقوقهم والتمتع بها أو ممارستها”.