جمعية القضاة التونسيين تحتج لإرجاع منظوريها المعزولين
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة للمطالبة بعودة القضاة المعزولين
- ضرورة محاسبة كلّ قاض ثبتت عليه تهم تواطئ في ملف فساد
نظمت جمعية القضاة التونسيين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس للمطالبة بعودة القضاة المعزولين، رافعين شعارات ترفض خضوع القضاء للتعليمات ووصف القضاء بالوظيفة.
تظاهرة القضاة في تونس (أ ف ب)
وعقب الوقفة الاحتجاجية، وجّه رئيس الجمعية أنس الحمايدي رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص 37 حكمًا بإلغاء عزل قضاة معفيين، مؤكّدا أنّ “الأحكام لا يتمّ تنفيذها رغم أنّها تصدر باسم الشعب وباسم رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “يا سيادة الرئيس هذا ظلم.. والقضاة المعفيون اليوم في وضع اجتماعي سيء رغم أنّ القضاء برّأهم”.
وشدّد على “ضرورة محاسبة كلّ قاض ثبتت عليه تهم تواطئ في هذا الملف أو فساد لأنّ الجمعية تدافع على مبدأ المحاكمة العادلة لكنها لا تحمي المخالفين”، وفق تعبيره.
وخلال مشاركته في مساندة الوقفة الاحتجاجية، اعتبر المحامي العياشي الهمامي أنّ السلطة تسعى لتدجين القضاء وتحوليه إلى وظيفة تطبق تعليماتها لكن هذا الوضع لن يدوم، على حدّ قوله.
تظاهرة القضاة (أ ف ب)
وأكّد أنّ المجتمع المدني والديمقراطيين في تونس متمسكين باستقلالية القضاء وسواصلون نضالهم من أجل ذلك، وفق تعبيره.
وفي العام 2022، قام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبدله بمجلس مؤقت عين أعضاءه، قبل أن يعزز بمرسوم إشرافه على النظام القضائي من خلال إتاحة عزل القضاة.
وفي الدستور الجديد، يعين الرئيس القضاة بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، الامر الذي كان من صلاحيات الاخير.