حكمة مصدق
“حديدان”: ضريبة الميسورين ستحبط الناجحين وتسعد الفاشلين في تونس
- فرض ضرائب إضافية على الأغنياء أبغض الحلول
- المشكلة في تونس ليس في توزيع الثورة بل في إنتاج الثروة
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، إلى فرض ضرائب إضافية على “الميسورين” في خطوة أثارت الجدل في تونس، وجعلت رئاسة الجمهورية التونسية عرضة لانتقادات حادة واتهمها البعض من السياسيين والناشطين في التونس بالعجز عن إيجاد حلول تنقذ تونس من الأزمة المالية الخانقة التي تجعلها تقف على حافة الإفلاس.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تواصلت “أخبار الآن” مع الخبير الاقتصادي والمالي، معز حديدان، الذي وصف فرض ضرائب إضافية على الأغنياء بأنه أبغض الحلول، مؤكدًا أن المشكلة في تونس ليست في توزيع الثورة بل في إنتاج الثروة.
وقال الخبير الاقتصادي: “نحن نستهلك أكثر مما ننتج، ويجب أن نشجع الإنتاج، وبدل إغراق الميسورين بالضرائب يجب أن نستفيد من تجاربهم في النجاح وإنتاج الثروة.”
وأضاف سعيدان: “هذا القرار فيه نوع من عدم العدالة، وهو محبط لكل شخص ناجح يحلم بأن يُكّون ثروة في تونس، لكنه مفرح للفاشل الذي لا يعمل ولا يجتهد لأنه سيعول على ما سيأتيه ممن اجتهد وفرضت عليه الدولة الضرائب”.
كما أكد حديدان على أن هذا الحل لا يمكن أن يعوض بأي شكل من أشكال قدرة اتفاق صندوق النقد الدولي على حل الأزمة الاقتصادية في تونس، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن الأثرياء وفرض ضرائب عليهم سيحل فقط مشكلة الدعم في الوقت الذي تعاني فيه البلاد في الأجور العمومية، والعدالة الجبائية، والسوق الموزاية وغيرها من المشاكل التي سبق وطلب صندوق النقد من تونس حلها.
وتابع المختص في الاقتصاد: “حين يشتد الخناق نذهب دائما للأغنياء، وهذه ليست المرة الأولى، في قانون المالية مثلا تم فرض ضريبة جديدة على مالكي العقارات.” ما سينجر عنه هجرة رؤوس الأعمال والأدمغة من تونس بسبب ضرائب الميسورين والجبايات المجحفة وفق تعبيره، وهنا يتسائل سعيدان: “حين يرحل جميع الأغنياء، ماذا ستفعل الدولة؟”
لذلك يعتبر الحل وفق سعيدان هو إصلاح المنظومة الإقتصادية خاصة إصلاح الميزانية العمومية وترشيد النفقات التي تعتبر أكبر من الاقتصاد التونسي.
وشدد حديدان أن الحل في إعادة توجيه الدعم أفضل من فرض ضرائب على ميسوري الحال وأضاف:”الأمل في اتفاق مع صندوق النقد الدولي تبخر كليا من أبريل الماضي لذلك على الدولة الآن التعويل نفسها بحلول معقولة وليس بإقامة ضرائب على الناجحين وإعطاء الأموال للفاشلين”.
اقتراح الرئيس التونسي
وكان قد قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، اقتراحا بإقرار ضريبة جديدة على الأشخاص الذي يستفيدون من الدعم “دون وجه حق”، وفقا لقوله، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و”إملاءاته”.
وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: “بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد، ومن دون الخضوع لأي إملاءات خارجية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأكد سعيّد “ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي”.
ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم، ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.
ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر، بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالإصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.