تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف وسط تشديدات أمنية مكثفة
نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة شمال البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سجن جمصة المشدد في محافظة الدقهلية شهد تنفيذ حكم الإعدام بعد رفض الطعن المقدم من دفاع المتهم.
وفي 9 فبراير/شباط الماضي، رفضت محكمة النقض طعن محمد عادل على حكم إعدامه بتهمة قتل نيرة أشرف وقررت تأييد حكم الإعدام.
قال والد نيرة أشرف في أول تعليق بعد تنفيذ حكم الإعدام: أنا بحمد ربنا بنتي دلوقتى هتستريح في تربتها.. وإن ربنا رجعلها حقها وهتستريح في فرشتها دلوقتي.. الحمد لله.
وأضاف والد نيرة أشرف في تصريحات صحفية: بنتي مش هترجع تاني.. وأنا مش فرحان لكن ده عدل ربنا، عشان أحسن إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتى أكيد مرتاحة في تربتها.
وهزت جريمة قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف الشارع المصري ولا زالت أصداؤها تتردد حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الطريقة الوحشية التي نفذ بها المتهم جريمته.
ووقعت الجريمة في 20 يونيو/ حزيران من العام الماضي، حين تتبع المتهم محمد عادل زميلته نيرة وتربص بها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة ونحر رقبتها في الشارع.
وفي 22 يونيو/ حزيران، أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطالبة نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها.
وفي واحد من أسرع الأحكام القضائية في مصر، قضت محكمة الجنايات في 28 يونيو/حزيران بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، ونطق بالحكم في 6 يوليو/تموز.
وتقدم دفاع المتهم محمد عادل بطعن على حكم الإعدام، لكن محكمة النقض رفضته في 9 فبراير/شباط الماضي، وتغيب المتهم عن حضور جلسة تأييد حكم إعدامه، كما تغيب أسرة المجني عليها نيرة أشرف.
وفي أبريل/نيسان أعلنت محكمة النقض المصرية حيثيات تأييد إعدام قاتل نيّرة أشرف، وانتهت إلى أن محكمة الجنايات بيّنت الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها في الإدانة.
وأشارت المحكمة إلى أن حكم الجنايات بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة كافة، وأوقع على المتهم إعدام قاتل نيرة أشرف عقوبة الإعدام، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، مؤكدة أن الحكم خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى.
وعن تأثر المحكمة بالرأي العام وتعجيل الحكم، قالت محكمة النقض المصرية إن للقاضي الحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أيا كان مصدره، ويتضح مما سطره الحكم في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر.